.................................................................................................

______________________________________________________

منه ، فلو سلم دلالة اللفظ عليه فانما هو من باب الملازمة العرفية الناشئة من الغلبة دون الوضع مع انهم لو اراد وأبا لقول المخصوص نفس اللفظ اعنى الملفوظ ، فكان اللازم عدم صحة الاشتقاق منه لعدم دلالته ح على معنى حدثى مع وقوعه منه بجميع تصاريفه انتهى واشار الى ذلك فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٠ واما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على انه حقيقة فى القول المخصوص ـ اى صيغة الامر ـ ومجاز فى غيره ، ولا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فان معناه ح لا يكون معنا حدثيا مع ان الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر ، ويمكن ان يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه ـ اى القول المخصوص ـ تعبيرا عنه بما يدل عليه نعم القول المخصوص اى صيغة الامر اذا اراد العالى بها الطلب يكون من مصاديق الامر لكنه بما هو طلب ـ اى لا بما هو قول مخصوص ـ مطلق او مخصوص انتهى على الخلاف فى كون الامر لمطلق الطلب الاعم من الوجوب او الاستحباب او الطلب الوجوبى لا من مصاديقه بما هو شأن او فعل او غير ذلك وتقدم ان القول المخصوص لا يصلح ان يكون مبدأ للمشتقات وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٥ وان كان وجه الاشكال ما هو المعروف من عدم كونه معنى حدثيا ففيه ان لفظ اضرب صنف من اصناف طبيعة الكيف المسموع وهو من الاعراض القائمة بالمتلفظ به فقد يلاحظ نفسه من دون لحاظ قيامه وصدوره عن الغير فهو المبدا الحقيقى السارى فى جميع مراتب الاشتقاق وقد يلاحظ قيامه فقط فهو المعنى المصدرى المشتمل على نسبة ناقصة وقد يلاحظ قيامه وصدوره فى الزمان الماضى فهو المعنى الماضوى ـ وعليه فالامر موضوع لنفس الصيغة الدالة على الطلب مثلا الخ ـ وان جميع الاشياء باعتبار صدورها من فاعلها فعل وامر وباعتبار وجودها فى انفسها لا فعل ـ ولا امر بل شيء والطلب بالقول من جهة صدورها فعل وامر ـ قال فى المحاضرات ، ج ٢ ، ص ١٣ ، فاللفظ من الحيثية الاولى ـ اى حيثية صدوره من اللافظ خارجا ـ وان كان قابلا للتصريف والاشتقاق إلّا ان لفظ الامر لم يوضع بازاء القول المخصوص من هذه الحيثية وإلّا لم يكن مجال لتوهم عدم امكان الاشتقاق والصرف منه بل هو موضوع بازائه من الحيثية الثانية ـ اى حيثية تحققه ووجوده فى الخارج ـ وبهذه الحيثية غير قابل لذلك انتهى.