وبهذا المعنى (١) مشتق (٢) ويجيء فيه العناوين الاشتقاقية اسما ام فعلا و (٣)
______________________________________________________
الاول ايضا يلزمه خروج الصيغ كلها عن المصداقية للامر من جهة عدم كونها عبارة عن نفس الطلب وانما هى مبرزات عنه ، مدفوع بانه لو سلم ذلك فانما يرد ذلك لو لا كونها وجوها للطلب ولو من جهة شدّة حكايتها عنه وإلّا فبهذا الاعتبار تكون عين الطلب ويحمل عليها الطلب بالحمل الشائع لكن لا يترتب ثمرة فى البين على كونه حقيقة فى الطلب المبرز او ابراز الطلب من جهة ان القائل بكونه حقيقة فى ابراز الطلب انما يدعى كونه حقيقة فيه بما انه حاك عن الطلب وبما هو وجه له لا بما له نفس الابراز ولو مع عدم الحكاية عن الطلب ، مضافا الى ان المراد الاستعمالى من الاوامر معلوم فلا اثر له الثانى انه لا خصوصية للابراز بالقول فى صدق الامر بل الابراز بما انه يعم القول والاشارة ونحوها واما ما يرى فى بعض الكلمات من التعبير عنه بالطلب بالقول فانما هو لمكان الغلبة لا من جهة خصوصية فى الابراز القولى كما هو واضح ، قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، الظاهر صدق الامر على الطلب المدلول عليه بدال وان لم يكن بخصوص القول لصدقه عرفا على البعث بالاشارة والكتابة عرفا ولا يتوهم ان صدقه على البعث بهما من جهة الكشف عن الطلب القولى وذلك لان الاشارة انما هى الى المعانى خصوصا فمن لا يعرف ان فى دار الوجود الفاظا والكتابة وان كانت نقش الالفاظ إلّا ان الطلب القولى هو الطلب المدلول عليه باللفظ لا بنقش اللفظ فتوسط نقش اللفظ للدلالة على الطلب لا يجعل الطلب قوليا انتهى.
(١) اى الطلب.
(٢) المشتق من لفظ الامر ـ امر يأمر أمرا آمر مأمور وهكذا.
(٣) فان الامر بمعنى الطلب يجمع على اوامر الثالث الظاهر ان استعماله فى كلا المعنيين المزبورين بنحو الحقيقة على نحو الاشتراك اللفظى لشهادة احد المعنيين المذكورين جامدا والآخر معنى حدثى كما اختاره المحقق العراقى وصاحب الكفاية وغيرهما من الأساتذة كاستادنا الخوئى. وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ، ج ١ ، ص ٨٦ والتحقيق انه لا اشكال فى كون الطلب المنشا باحدى الصيغ الموضوعة له معنى له وان استعماله فيه بلا عناية واما بقية المعانى فالظاهر ان كلها راجعة الى معنى واحد وهى الواقعة التى لها اهمية فى الجملة وهذا المعنى قد ينطبق على الحادثة وقد ينطبق على الغرض وقد يكون غير ذلك نعم لا بد وان يكون المستعمل فيه من قبيل الافعال و