ضمن صور متعددة من صرف الطبيعة الساذجة (١) او المخلوطة بقيد زائد داخلى (٢) مثل سريانه فى ضمن افراده او خارجى (٣) كسائر قيوده من مثل قيامه وقعوده و (٤) اذا فرض اقتضاء مقدمات الحكمة كون ما هو مدلول اللفظ تمام الموضوع لازمه قيام تمام الحكم الشرعى بما هو مدلول اللفظ و (٥) ح بعد ما كان هذا المدلول فى ضمن صور متعددة فان كان الحكم المزبور ايجابيا مقتضيا لوجود موضوعه فمع صدق الموضوع مع الطبيعة الساذجة الصادقة على وجود واحد العقل يجتزى بامتثاله فى ضمن اول الوجودات اذ بوجوده يصدق تحقق الطبيعة المهملة المحفوظة فى ضمن صور عديدة القابلة للانطباق على الطبيعة الساذجة ايضا وبعد تحقق اول وجودها يسقط الطلب لفرض تحقق تمام موضوعه و (٦) ان كان الحكم المزبور سلبيا مقتضيا لاعدامها فلا شبهة فى ان

______________________________________________________

تتحقق الا فى ضمن الاقسام والصور.

(١) وهو الوجود بلا دخل خصوصية والتشخص وهو قسم.

(٢) اى الطبيعة السارية فى ضمن الافراد وهو ايضا قسم.

(٣) اى الخصوصية والتشخص دخيلة فى الفرد وهو ايضا من صورها.

(٤) وما تقتضى مقدمات الحكمة هو الموضوع لتمام الحكم الشرعى باى قسم دلت عليه.

(٥) فالحكم ان كان ايجابيا فلا محالة يتحقق الطبيعة المهملة بصرف الوجود لفرض تحقق تمام موضوعه وهو القسم الاول اى الطبيعة الساذجة وصرف الوجود بلا خصوصية فالعقل يكتفى بذلك وهو انطباقها على اول الوجودات.

(٦) والحكم ان كان سلبيا مقتضيا لاعدام الطبيعة المهملة بجميع اقسامها ومنها اعدام الطبيعة السارية ولا يكون إلّا باعدام جميع وجوداتها ولو بعد وجود بعض افرادها فلا يسقط النهى بعد عصيان بعض الافراد فالعقل يحكم بان ترك الطبيعة المهملة بترك جميع اقسامها ومنها الطبيعة السارية لعدم صدق ترك الطبيعة إلا بترك جميع افرادها الطولية والعرضية.