البيان السابق وهو ان لفظ المادة بعد ما كان موضوعا للطبيعة المهملة (١) وبيّنا ايضا ان الطبيعة المهملة (٢) لا يكون لها وجود مستقل بل هو معنى محفوظ فى

______________________________________________________

(١) اشاره الى احد المسلكين الوجود فى المطلق وهو الصحيح فان مقالة المشهور فى ما يسمى بالمطلق كاسماء الاجناس وان نسب اليهم تارة القول بوضع المطلق للمقيد بالسريان واخرى القول بانه موضوع للمقيد بالبدلية بحيث يكون مفهوم رجل مساوقا لمفهوم اى رجل ولكن لا يخفى فساد كلا الوجهين اما الاول فواضح الفساد اذ لا يعقل اختياران مفهوم رجل مساوق لمفهوم كل رجل واما الثانى فلانه لو كان اللفظ موضوعا له يلزم ان يكون استعماله فى الاول مجازا مع ان المشهور لا يلتزمون به والتحقيق انهم يقولون بوضعه لنفس الطبيعة المرسلة ذاتا المسماة باللابشرط القسمى وهى التى تكون مصداقا للماهية المجردة المسماة بالكلى الطبيعى عند بعض وهذا لمفهوم قابل لان يتوجه اليه الحكم على نحو الشيوع البدلى وعلى نحو الشيوع السارى وكلا الاعتبارين من كيفيات تعلق الحكم لا من خصوصيات الموضوع له ولهذا يتوقف اثبات كل منهما حتى على مذهب المشهور الى قرينة خاصه او عامة كمقدمات الحكمة لو ثبتت بها تلك الخصوصية نعم اثبات نفس الارسال الجامع بينهما لا يحتاج الى قرينة على مذهب المشهور بل نفس الوضع متكفل لذلك واما على مسلك السلطان فهو موضوع للماهية المهملة اللابشرط المقسمى التى لا تتحقق فى الذهن الا فى ضمن الاقسام ومنها الماهية المرسلة ذاتا المسماة باللابشرط القسمى الجامعة بين البدلية والسريان فمذهب المشهور يوافق مسلك السلطان فى الاحتياج الى مقدمات الحكمة غاية الامر انه على مسلك السلطان لا بد ان تتكفل باثبات الارسال الذاتى وتعيين احد شقيه وعلى مذهب المشهور اصل الارسال الذاتى يثبت بالوضع وتعيين احد شقيه يحتاج الى مقدمات الحكمة ، ولذا كان يشترك المسلكين فى ورود الاشكال المتقدم فان نتيجه المقدمات ان كانت اثبات الشيوع البدلى المعبر عنه بصرف الوجود فلا محيص من عدم التفريق بين الاوامر والنواهى وان كانت الشيوع السارى فكذلك ايضا كما انه اذا التزم بان مقتضى طبع المقدمات اثبات الشيوع البدلى لكونه اقل مئونة من السارى فلا بد ان لا يفرق بين الاوامر والنواهى وقد عرفت الجواب عن ذلك مفصلا.

(٢) وهو الذى عليه المحققين من كون المادة موضوعة للماهية المهملة ولا