الْخَيْراتِ) الآية بتقريب ان الامر فى كل من الآيتين ظاهر فى الوجوب فيكون كل من المسارعة والاستباق واجبا ولا ريب فى ان امتثال الاوامر الالهية فى اول ازمنة الامكان من اظهر افراد حقيقة المسارعة والاستباق فيجب ولا يخفى وقع الكلام فى ان الامر الوارد فى الآية ارشادى الى حكم العقل او مولوى ثم على الثانى هل يدل على اللزوم ام لا فالكلمات الآتية مبتنية عليه واليك تفصيلها فاجاب عنه فى الكفاية ج ١ ص ١٢٣ وفيه منع ضرورة ان سياق آية وسارعوا الى مغفرة من ربكم وكذا آية واستبقوا الخيرات انما هو البعث نحو المسارعة الى المغفرة والاستباق الى الخير من دون استتباع تركهما الغضب والشر ضرورة ان تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما انسب كما لا يخفى فافهم ، مع لزوم كثرة تخصيصه فى المستحبات وكثير من الواجبات بل اكثرها فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب او مطلق الطلب ، ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق وكان ما ورد من الآيات والروايات فى مقام البعث نحوه ارشادا الى ذلك كالآيات والروايات الواردة فى الحث على اصل الاطاعة فيكون الامر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن هناك امر بها كما هو الشأن فى الاوامر الارشادية فافهم انتهى واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٥٢ بقوله ولا يخفى ما فيه اما اولا فلان حسن العقل بحس المسارعة والاستباق اما لوجود خصوصية ومزية فى الافراد التى تحصل بها المسارعة والاستباق كالصلاة فى اول الوقت واما لاقتران الافراد التى لا تحصل فيها المسارعة او الاستباق ببعض المحاذير والعوارض التى يلزم التوقى منها وكلا الفرضين خارج عن محل الكلام واما حكم العقل بحسن المسارعة لمزية فيهما لا نفسهما فممنوع ، واما ثانيا فانا لو سلمنا حكم العقل بحسن المسارعة والاستباق لما كان ذلك الا حكما استحسانيا كما هو المرتكز فى نفوس العقلاء فى امتثال الاوامر المطلقة فانهم يستحسنون الاسراع فى امتثال امر المولى وان كانوا لا يقبحون التباطؤ والتأخر مع العزم على الامتثال فلا يكون حكم العقل ح حكما الزاميا نحو حكمه بوجوب اطاعة المولى فى اوامره الالزامية وعليه يبقى مجال للاوامر المولوية بوجوب المسارعة والاستباق انتهى وفيه ان المغفرة فى الآية الاولى والخيرات فى الآية الثانية يراد منهما سببهما وهو الاطاعة وكما يمتنع اخذ الاطاعة قيدا للواجب الشرعى