الاجزاء ام لا ، و (١) قد يقيد العنوان بقوله على وجهه وفسر الوجه (٢) بالنهج

______________________________________________________

مقام امتثال الامر المتعلق به عن اعادته وقضائه أم لا وتحقيق الكلام فيه تحتاج الى مقدمه تكون فيها جهات ، الجهة الاولى ذكر المحقق النّائينيّ فى الفوائد ج ١ ص ٢٤١ ان الاجزاء لا يستند الى الامر وليس من مقتضياته بل يستند الى فعل المكلف وما هو الصادر عنه عدلوا المحققون وابدلوا اى عنوان ان الامر هل يقتضى الاجزاء كما فى عناوين جماعته الفصول ص ١١٨ بان اتيان المامور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء الخ وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٤٥ ان الاقتضاء للاجزاء من مقتضيان اتيان المامور به وشئونه لا من مقتضيات الامر ولوا حقه بداهة ان مصلحة المامور به المقتضية للامر انما تقوم بالماتى به فتوجب سقوط الامر اما نفسا او بدلا فاقتضاء سقوط الامر قائم بالماتى به لا بالامر ومجرد دخالة الامر كى يكون الماتى به على طبق المامور به لا يوجب جعل الامر موضوعا للبحث بعد ما عرفت من ان الاقتضاء من شئون الماتى به لا لامر فجعل الامر موضوعا ورجاع الاقتضاء اليه بلا وجه الخ وسيأتى ايضا الكلام فيه فالنتيجة ان الاجزاء من مقتضيات المامور به والاتيان لا الامر والمطلب وانما الامر ينطبق على المامور به وليس موضوع البحث.

(١) الجهة الثانية فى كلمة على وجهه الموجود فى عناوين الاصحاب الاتيان بالمامور به على وجهه يقتضى الاجزاء الخ ما المراد منها وهل تحتاج اليها ام لا.

(٢) هذا التفسير من صاحب الكفاية ج ١ ص ١٢٤ قال الظاهران المراد من وجهه فى العنوان هو النهج الذى ينبغى ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا وعقلا مثل ان يؤتى به بقصد التقرب فى العبادة لا خصوص الكيفية المعتبرة فى المامور به شرعا فانه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا اى لان قيد المامور به يجزى عنه وهو بعيد مع انه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الاطاعة عقلا لا من قيود المامور به شرعا ولا الوجه اى الوجوب والندب المعتبر عند بعض الاصحاب فانه مع عدم اعتباره عند المعظم وعدم اعتباره عند من اعتبره الا فى خصوص العبادات لا مطلق الواجبات لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرناه الخ ولكن ذكر المحقق النّائينيّ فى الفوائد ج ١ ص ٢٤١ بل المراد منه الكيفية التى اعتبرت فى متعلق الامر اى ان الاتيان بالمامور به على الوجه الذى امر به وبالكيفية التى تعلق الامر بها