ظاهر العنوان (١) خصوصا بملاحظة اسناد اقتضاء الاجزاء الى الاتيان كون محط النظر الاقتضاء فى عالم الثبوت عقلا و (٢) لو من جهة ظهور الخطاب فى معنى بلازم عقلا ذلك (٣)

______________________________________________________

فى سبب الاختلاف فبهما انما هو الخلاف فى دلالة دليلها هل انه على نحو يستقل العقل بان الاتيان به موجب للاجزاء ويؤثر فيه وعدم دلالته ويكون النزاع فيه صغر ويا ايضا بخلافه فى الاجزاء بالإضافة الى امره فانه لا يكون الاكبر ويا لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض الخ والوجه فى كونه بمعنى العلية انه فى تحرير العنوان كما مر ذكر المحقق القمى وصاحب الفصول الامر بالشيء هل يقتضى الاجزاء أو لا وحيث انه لا معنى لتاثير الامر فى الاجزاء وجب حمله على الدلالة يعنى يدل الامر على ان موضوعه واف بتمام المصلحة ولكن صاحب الكفاية ذكر فى العنوان الاتيان بالمامور به على وجهه يقتضى الاجزاء الخ فنسب الاقتضاء الى الاتيان فتأثير الاتيان فى الاجزاء ظاهر اذ لو لا كونه علة لحصول الغرض لما كان مامورا به ، واما قوله صغرويا صورة القياس فى المقام هكذا المامور به بالامر الاضطرارى مامور به بالامر الواقعى ولو تنزيلا ، والمامور به بالامر الواقعى يقتضى الاجزاء ، ينتج المامور به بالامر الاضطرارى يقتضى الاجزاء ، والنزاع فى هذه المسألة بالنسبة الى الامر الواقعى فى الكبرى ، وبالنسبة الى الامر الاضطرارى فى الصغرى بالنسبة الى الامر الواقعى ، وفى الكبرى بالنسبة الى امر نفسه والمحكم فى الكبرى مطلقا العقل والمحكم فى الصغرى الدليل الشرعى فاذا كان الاقتضاء فى الكبرى بمعنى العلية كان فى النتيجة كذلك ومنه يظهر ان اثبات الاجزاء فى الفعل الاضطرارى والظاهرى بالنسبة الى الامر الواقعى يتوقف على اثبات الصغرى والكبرى معا وفى الفعل الواقعى على اثبات نفس الكبرى لانه عينها.

(١) والمحقق الماتن قدس‌سره تبع صاحب الكفاية فى ذلك بنفس الوجه من نسبة الاجزاء الى الاتيان دون مدلول الصيغة فتدل على ان المراد هى العلية والتاثير بحسب مقام الثبوت لا الدلالة بحسب مقام الاثبات.

(٢) والسر فى الاجزاء هو كون الخطاب ظاهرا فى معنى وخصوصية ولو من حيث السياق يلازم الاجزاء عقلا لا انه جزء الموضوع له.

(٣) اى الاجزاء.