ربما يقاس المقدار المزبور (١) بمقارنته لشيء او بسبقه به أو لحوقه بحيث يكون مثل هذه الاعتبارات من مقدّرات الوجود بنحو ينحصر استعداد التاثير فيه (٢) وفى مثله قهرا يستند الاثر الى اصل وجوده وحدّه الى مقداره (٣) وعليه ربما يكون التحديدات القياسية كان بطرف اضافاتها دخل فى حدّ الاثر (٤) او فى حدّ المؤثرية (٥) وبديهى (٦) ان هذا الدخل ليس دخلا تاثيريا بل هو نحو من الدخل وطور من الارتباط الذى ليس شان وجودها اعطاء الوجود بل ليس شانه الا التحديد الموجب للقابلية على نحو لا يعلل (٧) كما لا يخفى وبهذه العناية يقال بان شان امثال هذه المقدمات ليس إلّا اعطاء القابلية للمعلول وجودا (٨) ام تاثيرا (٩).
______________________________________________________
(١) تقدم ان الشرائط وعدم الموانع حدود الوجود لتاثير خاص والحدود بحسب ما فى التكليف من المصلحة يختلف فربما حد مقارن للوجود واخرى متقدم عليه وثالثه متاخر.
(٢) فتأثير الوجود يكون بهذه الاعتبارات الثلاثة للحد.
(٣) فالاثر لوجود ذلك الشى لا محاله والحد انما يؤثر فى مقدار الاثر لا غير وليس للحد دخل فى التاثير اصلا.
(٤) اى وان الشرائط وكذا عدم الموانع كما مر يرجع دخلها الى قابلية الاثر والمقتضى بالفتح للتحقق.
(٥) اى او يرجع دخلها الى قابلية المقتضى فى اقتضائه للتاثير باعتبار ان ما هو المؤثر من الاول هو الوجود المحدود بالحدود الخاصة.
(٦) اى لا يكون إلّا كونها طرفا للاضافة ومحدّدة للشىء بحدود خاصه.
(٧) اى دخل هذه الحدود فى القابلية المزبورة فى المقتضى يكون ذاتيا لا برهانيا بلم وبم بعبارة اخرى ان ما له القابلية للتحقق من الازل هى الطبيعة المحدودة بالحدود الخاصة الناشئة من اضافتها الى امر كذا من المقارنة والمتقدمة والمتأخرة.
(٨) اى فى ما يرجع الى اصل الاقتضاء.
(٩) فى ما يرجع فى مقام التاثير الفعلى.