دخل المؤثر فى متأثره بل (١) غاية دخله اعطاء حدّ فيه به كان قابلا للتاثير ويكون بنحو من العناية دخيلا فى قابليّة الموضوع فى تاثيره ولئن شئت قلت (٢) كان دخيلا فى قابليّة الموضوع بما هو موضوع للانوجاد ايضا ، ثم (٣) ان المحدّد المزبور ان كان وجوديا يسمّى شرطا وان كان عدميا يسمى وجوده مانعا وان كان باجتماعهما يسمى معدّا كالاقدام ، وبهذه الملاحظة ربما يفرق تعريف الشرط وامثاله مع المقتضى حيث صح ان يقال فى المقتضى فانه مما يوجب وجوده وجود معلوله ولو فى المحل القابل ولا يصح هذا المعنى فى الشرط (٤) وامثاله بل لا يصدق فيها الا كونها مما يلزم من عدمها عدم المعلول ولئن شئت فعبر فيها بانها مما يلزم من وجودها قابلية المعلول للانوجاد ولو بملاحظة دخلها فى تحديده بحد يكون بذاك الحد قابلا له كما اشرنا. ومن هذا البيان (٥) ظهر مطلب

______________________________________________________

تحديدات للموضوع المؤثر.

(١) فالشرائط حدود ينشا منها حد الاثر لا انه يلزم من احد التقيدات جزءا تاثيرها فى المعلول وفى الصلاح والفساد.

(٢) اى بعبارة اخرى ان وجود المعلول بوجود المقتضى وانما الشرط وعدم المانع يوجب قابلية انوجاد المعلول عن المقتضى.

(٣) ثم اشار الى تعريف الشرط وهو الامر الوجودى ما يلزم من عدمه عدمه والى المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الموضوع ، وعند اجتماعها يسمى معدا لوجود المعلول ، واما المقتضى ما يلزم من وجوده وجود المعلول والمقتضى بالفتح لكن فى المحل القابل وقابلية المحل تحصل بوجود الشرط وعدم المانع.

(٤) اى اما فى الشرط فلا يمكن ان يقال ما يلزم من وجوده وجود المشروط لانه ليس جزء المؤثر وانما تحديد للمؤثر نعم يمكن ان يقال انه يلزم من وجود الشرط قابلية المعلول للتحقق والانوجاد فتدبر جيدا.

(٥) وهو دخل القيود الوجودية والعدمية لقابلية الاثر للتحقق.