آخر وهو ان المعلول اذا كان وجودا محدودا كان لحقيقته (١) جهتان (٢) احدهما حيث وجوده والآخر جهة حدّه وتقييده ومن المعلوم (٣) ان جهة الحدّ والتقيّد قائمتان بحيث الوجود و (٤) معلوم ان حيث وجوده مستند الى المقتضى وحدّه الى شرطه او عدم مانعة و (٥) ح لجهة وجوده نحو اوّليّة يوجب اولويّته على جهة حدّه فى انتسابه وجودا وعدما اليه ولذا اشتهر اسناد عدم المعلول الى عدم المقتضى (٦) حتى مع وجود المانع بلا اسناده اليه اصلا مع انهما جزءان من العلة (٧) بنحو لا يتخلل بين المعلول وكل واحد منهما الّا فاء واحد فاصل بين الوجود والموجد والحدّ والمحدّد ولكن هذا المقدار لا ينافى مع اختلافهما فى اصل الدخل (٨) ويكون احد الدخلين فى طول الآخر حسب طولية الحيثيّتين

______________________________________________________

(١) فلا محاله لكل معلول حد خاص ناشئ من اضافته الى بعض الامور الوجودية والعدمية.

(٢) فعليه يكون له جهتان اصل وجوده وحده وتضيقه فى عالم مؤثريته.

(٣) والحد قائم باصل وجود الشى ولو لا الوجود لا معنى لمحدوديته وتقييده.

(٤) اى واسبابهما مختلفان فالوجود مستند الى المقتضى بالكسر والحد مستند الى الامور الوجودية والعدمية التى دخيله فيه.

(٥) فالوجود ح يكون له نحو اوّلية يوجب الاولوية ولو يتحققان فى زمان واحد لان الوجود لا ينفك عن الحد كما لا ينفك الحد عنه لا محاله وله تقدم رتبى فى طول الآخر ولذا يستند عدم المعلول الى عدم المقتضى لا الى عدم الحد مع انه كلاهما دخيلين فيه.

(٦) فيقال عدم المعلول كالاحتراق لعدم المقتضى وهو النار لا لوجود المانع وان كان ذلك ايضا فينسب الى اسبق علله.

(٧) فان كليهما من اجزاء العلة ويقال عدم المقتضى فعدم المعلول ووجد المانع فعدم المعلول.

(٨) لكن يختلفان فى الدخل ما بين السماء والارض فدخل المقتضى فى التاثير والانوجاد ودخل الشرط فى الحد والقابلية لا غير ولذا يكون الوجود رتبة مقدمة على الحد ويستند عدم المعلول اليه.