المحفوظ فى معلولهما الموجب لاولويّة استناد المعلول الى المقتضى وجودا وعدما. ومن التامل فى ما ذكرنا (١) ايضا ظهر مطلب آخر (٢) وهو (٣) ان فى ما كان دخله فى المعلول من باب التاثير فى وجود المعلول كالمقتضى فلا محيص من ان يكون مقارنا زمانا مع المعلول ولا يعقل تقدّمه عنه ولا تأخّره (٤) لانتهاء (٥) كل منهما الى انفكاك المؤثر الفعلى عن المتأثر والعقل يابى عنه ولذا اشتهر (٦) عدم انفكاك العلة بهذا المعنى عن المعلول زمانا وان اختلفا رتبة بمقدار تخلل فاء عقلا (٧) ، واما ما كان (٨) دخله من باب كونه مما به الحد

______________________________________________________

(١) اى دخل الشرائط وعدم الموانع فى المامور به وانه راجع الى دخلها فى قابلية الاثر للتحقق باعتبار كونها ما تقوم به الحدود الخاصة التى بها يكون الاثر قابلا للتحقق لا بدونها.

(٢) وهو العمدة فى الباب من تصحيح الشرط المتاخر ودفع الايراد عنه.

(٣) وملخصه ان ما هو المؤثر فى الوجود كالمقتضى لا بد من تقارنه زمانا مع وجود المعلول فقط لا غير.

(٤) وذلك بدونه بان كان متقدما او متاخرا يلزم تحقق المعلول والاثر قبل وجود عليه او بعدها بفصل كما سيأتى.

(٥) وهذا يكون عقلا محالا انفكاك المتأثر عن المؤثر الفعلى وانفكاك العلة عن المعلول وبالعكس.

(٦) اشاره الى ما عليه اهل المعقول فى الفلسفة منهم الملا هادى السبزوارى فى منظومته ص ١٣٢ شرائط التاثير ما يجمع يجب معلوله الخ وهكذا يكون فى المقتضى.

(٧) وبينهما تخلل رتبى فيقال وجدت العلة فوجد المعلول.

(٨) اى اما الشرائط وعدم المانع ليس كالمقتضى بنحو المؤثرية حتى يتوجه الاشكال الآتي فى الشرائط المتأخرة بل من باب دخل منشإ الاعتبار فى الامر الاعتبارى ومحددا للماهية بحد خاص تكون بذلك الحد قابلة للتحقق عند وجود مقتضيها.