والتقييد فلا يابى (١) العقل عن تقدم ما به قوام حدّ الشى وتقييده عن الشى زمانا بل (٢) عن تاخيرهما ايضا عن المشروط بحسب الزمان اذا (٣) الاضافة الى الامور المتقدمة زمانا او المتاخرة كالنار على المنار وكالشمس فى رابعة النهار. وعمدة ما يختلج فى الاذهان فى استنكاره الشرائط المتاخرة توهمه لزوم مقارنة العلة بجميع اجزائه مع المعلول (٤) ، وهذا المعنى (٥) فى غاية المتانة بالنسبة الى اجزاء العلة الموجدة التى شأنها اعطاء الوجود للمعلول وهو منحصر

______________________________________________________

(١) اى يحكم العقل بامكان كون الشى بوجوده السابق المعدوم حال وجود الاثر كالشيء بوجوده المقارن محددا للماهية.

(٢) كذلك يمكن ان يكون الشى بوجوده المتاخر دخيلا فى قابلية الاثر للتحقق او فى تمامية المقتضى فى اقتضائه للتاثير.

(٣) اى وذلك نظرا الى مدخلية الحدود الخاصة للشيء الحاصلة من اضافته الى الامر المتقدم او المتاخر فى قابليته للتحقق وترتب الغرض والمصلحة عليه.

(٤) هذا هو احد الوجوه التى استدل به المانعين ولزوم مقارنة الشرط للمشروط به وامتناع تقدمه عليه او تاخره عنه كما ذهب اليه جمهور الفلاسفة وملخصه ان الشرط من اجزاء العلة التامة ومن الضرورى عدم جواز انفكاك العلة التامة عن معلولها او انفكاكه عنها سواء كان ذلك بتقدم العلة عليه او بتقدمه عليها وجواز تقدم الشرط على المشروط وتاخره عنه يستلزم ذلك ومستلزم الممتنع ممتنع كما لا يخفى.

(٥) واجاب عنه المحقق الماتن كما فى البدائع ايضا ص ٣٢٠ انه لا ريب فى امتناع انفكاك العلة اعنى بها ما يترشح منه ذات المعلول عنه سواء كان ذلك بتقدم العلة عليه ام بتأخرها عنه لان جواز ذلك يستلزم جواز تاثير المعدوم فى الموجود وهو مساوق لجواز وجود الممكن لا عن علة ، ولا يتوجه على ذلك النقض بالمعد حيث انه مما يتوقف عليه وجود المعلول مع انه يمكن ان يتحقق فى حال وجود المعد وفى حال عدمه بعد وجوده وذلك لان المعد لا يتوقف المعلول على نفس وجوده بل يتوقف على اثره وهو موجود حين وجود المعلول وان انعدم ذات المعد الخ.