معطيات الوجود فلازمه ارجاع الشرائط طرا الى اجزاء المقتضى وهو كما ترى ثم (١) لازمه انكار مقدمية عدم المانع لو كان مناط المقدّمية منحصرا بذلك لعدم

______________________________________________________

الذى يوجد فيه الاثر كالخشب الذى هو محل الاحراق والنفس التى هى معروضة الكمال بدعوى ان اليبوسة مثلا موجبة لاستعداد الخشب وقابليته لورود الاحراق عليه وكذا الطهور مثلا موجب لاستعداد النفس وقابليتها لورود الكمال عليها من قبل الصلاة فعليه وان امكن دعوى كون الشرائط مؤثرات فى الاستعداد والقابلية المزبورة نظرا الى كون القابلية ح امرا وجوديا لكونها مرتبة من كمال الشى ولكنه ح ينقل الكلام فى دخل القابلية المزبورة فى تحقق الاثر وانه هل هو بنحو المؤثرية او بنحو الدخل فى حدوده اذ ح ما له الدخل فى الاثر لا يكون إلّا القابلية المزبورة واما الشرائط الخارجية فانما هى مقدمة للقابلية التى هى الشرط فى الحقيقة فى تحقق الاثر فلا محيص ح بعد اللتيا والتى من المصير الى كون دخل الشرائط فى المعلول من قبيل دخل منشإ الاعتبار فى الامر الاعتبارى ودخل ما تقوم به الحدود فى المحدود لا من باب المؤثرية والمتأثرية كما لا يخفى انتهى بل يخرج عن كونه شرطا لو كان فى عرض المقتضى ولم يكن مقدمة ومتوقف عليه بل يكون جزءا وهو خلف لما فرضته شرطا ومقدمة.

(١) والاشكال الآخر عليه هو الاشكال المعروف المتقدم من كون المستحيل دخل عدم المانع فى تحقق المعلول بنحو المؤثرية لضرورة انه لا سنخية بين الوجود والعدم فكيف يمكن دخل العدم المزبور فى وجود المعلول بنحو المؤثرية قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٦٩ وما ذكرنا ان مقتضى العلية هى التبعية فى نحو وجود المعلول لوجود علته زمانا ليس لاجل لزوم الخلف او الجمع بين النقيضين نظرا الى ان نتيجة تاخر العلة انها دخيلة وغير دخيلة وموقوف عليه وغير موقوف عليه ولا لاجل انه فى قوة المعلول بلا علة لوضوح اندفاع الجميع حسب الفرض فان المفروض كون المتاخر علة والفرض فرض كون المعلول ذا علة وحيث ان الفرض فرض الاستناد الى المتاخر فلا يلزم من تاخره عدم كونه دخيلا بل لا بد من اقامة البرهان على عدم امكان دخله وهو لزوم تاثير المعدوم فى الوجود فان الموجود فى ظرفه معدوم بالفعل والاثر موجود بالفعل ولا يمكن ان يترشح موجود بالفعل عن معدوم بالفعل انتهى ، قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٢٧٤ واما توهم ان ذلك انما هو بالنسبة الى العدم