.................................................................................................

______________________________________________________

المطلق لا مطلقا حتى بالنسبة الى العدم المضاف فان الثانى مما له شائبة من الوجود ومن ذلك يتميز احدهما عن الآخر كعدم زيد فى قبال عدم عمرو وإلّا فلا ميز بين الاعدام ، فمدفوع بان مجرد اضافه العدم الى الماهية لا يصير العدم المزبور وجودا كيف وان المضاف وهو العدم بنفسه نقيض الوجود واما المضاف اليه وهو الماهية فائضا غير مقتض للوجود لان حيثيتها حيثية عدم الاقتضاء للوجود والعدم ولذا قيل بان الماهية من حيث هى ليس إلّا هى لا موجودة ولا معدومة ـ اى من اين جاء فيه شائبة الوجود ـ ومن ذلك وقعوا فى حيص وبيص فى وجه دخل عدم المانع فافاد بعضهم ان مناط الدخل فيه انما هو من جهة منافاة وجوده مع تاثير المقتضى وحيلولته بينه وبين اثره كما فى رطوبة الخشب المانعة عن تاثير النار فى الاحراق الفعلى ، ولكن فيه ما لا يخفى اذ نقول بان مرجع ذلك الى جعل المانع من اضداد تاثير المقتضى الذى هو الاثر المترتب عليه من جهة ان تاثير الشىء عبارة عن عين اثره كالايجاد والوجود وانما الفرق بينهما بالاعتبار بلحاظ اضافته الى الفاعل تارة والى القابل اخرى ومثل هذا المعنى كما ترى مناف مع مقدمية العدم المزبور لان لازم مضادة وجوده مع تاثير المقتضى واثره هو صيرورة وجوده فى رتبة تاثير المقتضى الذى هو اثره ولازمه بمقتضى انحفاظ الرتبة بين النقيضين هو صيرورة عدمه ايضا فى تلك الرتبة وهو كما ترى مناف مع مقدمية العدم المزبور للاثر وكونه من اجزاء العلة التامة فلا بد ح فى حفظ المضادة المزبورة من اخراج عدم المانع عن المقدمات وإلّا فمع حفظ المقدمية فيه يستحيل ان يكون وجه دخله بمناط المضادة والمنافاة المزبورة كما هو واضح اى العلة متقدمة على معلولها برتبة واحدة وجزء العلة متقدم عليها برتبة واحدة فيلزم ان يتقدم عدم المانع برتبتين على المعلول الذى فرضنا انه مساو له فى الرتبة وهذا خلف ـ وأضعف من ذلك جعل مناط دخل عدم المانع جهة منافاة وجوده مع مناطات المطلوب ومصلحته اذ نقول بان مرجع ذلك ايضا الى جعل وجود المانع من اضداد المصلحة المترتبة على المطلوب ولازمه بمقتضى انحفاظ الرتبة بين النقيضين ان يكون عدمه فى رتبة لاحقه عن المطلوب وهو كما ترى من المستحيل اجتماعه مع فرض مقدمية عدم المانع للمطلوب لان مقتضى مقدمية العدم المزبور هو كونه فى رتبة سابقه على المطلوب بنحو يتخلل بينهما الفاء المزبور فكيف يمكن ح جعله من اضداد مصلحة