.................................................................................................
______________________________________________________
المناقضة فقد تقدم مفصلا فى كلام المحقق العراقى فلا نعيد ، اما المناقشة فى الشق الاول من تقسيم القضايا فنقول قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٢٤ ولا يخفى ان ما افاده تتوقف صحته على صحة امور كلها غير تامة الامر الاول ان الاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية فكما ان الحكم فى القضية الحقيقية يتناول جميع افراد الموضوع المحققة والمقدرة ويكون فعليا عند فعلية كل فرد من افراد الموضوع ويكون مقدرا فى افراده المقدرة كذلك الحكم الشرعى يكون فعليا عند فعلية كل فرد من افراد موضوعه ومقدرا انشائيا بالنسبة الى افراد موضوعه المقدرة ولازم ذلك ان لا يكون التكليف فعليا قبل فعلية شرطه لانه موضوع ذلك التكليف والحكم كما بيناه لا يكون فعليا الا عند فعلية موضوعه فكيف يعقل ان يكون لحاظ الشرط كافيا فى فعلية الحكم وتحققه فى الخارج ، وفيه ان دعوى كون الاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية ليست صحيحة لان الاحكام فى القضايا الحقيقية تكون فعلية فى الخارج عند فعلية موضوعها كما تقدم فاذا قيل النار حارة كانت قضية حقيقية ولا شبهة فى ان فعلية الحرارة انما تكون عند فعلية وجود النار فى الخارج وإلّا بقيت مقدرة بتقدير وجود موضوعها واما الاحكام الشرعية فليست كذلك لان حقيقة الحكم التكليفى سواء كان طلبا للفعلى ام للترك عبارة عن ارادة المكلف لفعل الغير او لترك فعله او عبارة عن ارادته لبعض افعالى المكلفين ـ اى الواجبات والمندوبات ـ وكراهته لبعض افعالهم الآخر ـ اى المحرمات والمكروهات ـ ولا اشكال فى ان ارادة العاقل لفعل غيره انما تتحقق فى نفسه بعد تصوره ذلك الفعل بخصوصياته وما يترتب عليه من الفائدة مع عدم المانع من طلبه فى اى زمان يكون ذلك الفعل كذلك فاذا تصور العاقل فعل غيره كذلك اراده فعلا وكشف عن ارادته اياه بانشاء طلبه ولو كان ظرف مراده مستقبلا او موضوع تكليفه غير متحقق فعلا فيقول اكرم العلماء وتصدق على الفقراء ولا تشرب الخمر مثلا وان لم يكن فى وقت ارادته ذلك من المكلف فرد من افراد موضوع تكليفه كان لم يكن فى وقت انشاء الطلب عالم ولا فقير ولا خمر فالتكليف فعلا متحقق فى حال عدم تحقق موضوعه فلو كانت الاحكام التكليفية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية لما كانت فعلية فى حال عدم فعلية موضوعاتها ولكنها تكون فعلية فى حال عدم تحقق موضوعاتها فلا تكون مجعولة بنحو القضايا الحقيقية وهو