.................................................................................................
______________________________________________________
شرطه وذلك لما اشرنا اليه من ان قيد الموضوع ليس هو نفس الشرط بل هى اضافته اليه حيثما وجد سواء تقدم الشرط على ذات الموضوع ام قارنه ام تاخر عنه وعليه لا محاله يكون قيد الموضوع فعليا بنفس فعلية ذات الموضوع لتحقق تلك الإضافة التى هى قيد الموضوع بتحققه فلا يلزم ان يكون شرط الحكم فعليا حين فعلية الحكم إلّا اذا امتنع تقدم الشرط على المشروط وتاخره عنه وما تقدم من الاستدلال عليه لا يقتضيه فلا بد فيه من الرجوع الى دليل آخر وإلّا لزم الدور فتحصل انه لا مجال لاثبات محالية الشرط المتاخر بكون الاحكام على نحو القضايا الحقيقية انتهى والحاصل ان الاحكام يكون على نحو القضايا الطبيعية بان يكون الحكم بنحو الكلى على الافراد الموجودة والمقدرة على نفس الطبيعة بلحاظ وجود الافراد فى الخارج بحيث يكون الحكم عليها بنحو المرآتية لا بعنوان مشير حتى يكون شرطه وجود الفرد فى الخارج فى حين الحكم ، ومما ذكرنا كله ظهر بطلان ما افاده استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ١٦٢ بعد ما قال ومما تمتاز به القضية الحقيقية ايضا عن القضية الخارجية ان الموضوع فى القضية الحقيقية بكلا معنييه مع جميع قيوده وشرائطه هو هذه الاشياء بوجودها الخارجى فالانسان العاقل البالغ الحر المستطيع بوجوده الخارجى موضوع لوجوب الحج لا بوجوده العلمى وكذلك بالنسبة الى متعلق المتعلق مثل العلماء والسادات بوجودهم الخارجى موضوع لا بوجودهما العلمى واما فى القضية الخارجية فجميع القيود المأخوذة فى جانب الموضوع لا بد وان تكون مدخليتها فى الحكم بوجودها العلمى وإلّا تخرج القضية عن كونها قضيّة خارجية ـ الى ان قال ـ ويترتب على هذه الجهة من الفرق بين القضيّتين امور كثيرة منها عدم معقولية الشرط المتاخر بناء على ان يكون جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية وذلك لان مبنى امكان الشرط المتاخر عند من يقول به كما سيجيء فى محله هو ان الشىء بوجوده العلمى شرط لا بوجوده الخارجى وقد عرفت ان جميع القيود والشروط فى القضايا الحقيقية تؤخذ مفروض الوجود وما لم تتحقق فى الخارج ولا يوجد الجميع فيه لا يتحقق الحكم ولا يوجد ففرض كون الشرط متاخرا مع كون جعل الحكم على نحو القضايا الحقيقية خلف انتهى وقد عرفت امكانه مفصلا ولا محذور فيه مضافا الى ما عرفت مفصلا انها بوجودها الخارجى شرط لا العلمى لكن حدود واضافات وتحقق الشرط فى موطنه كاف فى