توهّم (١) نشوها عن المصلحة فى نفس الحكم بمباديه خلاف الوجدان (٢) اذا الوجدان شاهد عدم توجّه الاشتياق الى شىء بلا لحاظ خصوصيّة فيه (٣) على وجه يرى فى رتبة سابقة عن اشتياقه لا لاحقة عنه (٤) كما لا يخفى وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول الى محل آخر. المقام الثانى (٥) ان المصلحة (٦) القائمة بشيء تارة يقوم بوجود العمل على الاطلاق (٧)

______________________________________________________

لزوم الترجيح بلا مرجح اذا تعلقت بشىء دون آخر مع انها قد نشأت عن مصلحة فى نفسها الخ وتوضيحه ان لم تكن المتعلق فيه المصلحة والمصلحة فى الارادة والحكم فلما ذا تعلقت الإرادة بهذا الفعل ولم يتعلق بفعل آخر بان تعلق بالصلاة لا الرقص مثلا فهذا ترجيح بلا مرجح فيكشف ان فى هذا الفعل خصوصية ومصلحة لذا تتعلق به الارادة به ومباديها.

(١) بيان التوهم أنه أيّ محذور يلزم ان كانت المصلحة فى نفس الحكم.

(٢) فاجاب عنه بالوجدان على خلافه فان مبادى الارادة ناش عن المصلحة التى فى الرتبة السابقة لا اللاحقة مضافا الى البرهان المتقدم.

(٣) وبعبارة اخرى ان العقلاء يلاحظون ان المتعلق ذات حسن ومصلحة فى الرتبة السابقة فيحصل لهم العزم والجزم والاشتياق والارادة عليه فى الرتبة اللاحقة بلا فرق بين الارادة التكوينية والتشريعية وهو الحكم ويكون الحكم من المرتبة اللاحقة عن لحاظ المصلحة فى المتعلق ومبادى الارادة وهذا امر وجدانى عقلائى.

(٤) اى لا تكون الفعل غير واجد للحسن والمصلحة فيه وانما يتعلق الشوق بمثل هذا الفعل الذى لا مصلحة فيه وسائر مبادى الارادة ايضا كذلك وانما الارادة والحكم فيها المصلحة فى الرتبة المتأخرة هذا يأباه الوجدان كما لا يخفى ولا يقدم العقلاء على مثل ذلك ابدا.

(٥) الامر للثاني تقدم مفصلا بيان شرط الوجوب والواجب ونشير اليه هنا اجمالا.

(٦) فى بيان اختلاف القيود فى كيفية دخلها فى المصلحة وعدم دخلها وهو على اقسام.

(٧) القسم الاول ان تكون المصلحة قائمة بذات العمل فقط من دون قيد اصلا