عن القضايا الحقيقية المستلزم فيها (١) تبعية فعلية المحمول لفعلية موضوعه وفرضه لفرضه اذ (٢) فى المقام فعلية مضمون الخطاب الذى هو المحمول تابع فرض وجود الموضوع ولحاظه طريقا الى خارجه وانما تخيّل من تخيّل كونها من القضايا الحقيقية (٣) من جهة توهمه (٤) فى اخذ حيثية المحركية الفعلية فى مضمون الخطاب وعبّر عنها بمرتبة الارادة والايجاب غافلا (٥) عن ان هذه المرتبة من لوازم تطبيق العبد خطابه على المورد وبديهى ان مرحلة التطبيق المزبور اجنبى من مفاد الخطاب ومتاخر عنه رتبة كما هو واضح كما ان من توهم (٦) توقف فعلية الوجوب بوجود الشرط خارجا ايضا (٧) مبنى (٨) على اخذ

______________________________________________________

مفصلا نعم لو كان الوجوب ونحوه مجعولا اعتباريا كالملكية لامكن القول بجعل الاحكام بنحو القضية الحقيقية كما امكن جعل الملكية واعتبارها قبل الموت مع ان ظرف تحققها هو ما بعد الموت كما هو الشأن فى الوصية التمليكية ولكن قد عرفت ان حقيقة الحكم الشرعى ليست كذلك بل هى عبارة عن الارادة التشريعية التى اظهرها صاحبها بقوله او فعله فانتزع منها عنوان الوجوب او الاستحباب مثلا الخ.

(١) اى فى القضايا الحقيقية يتبع الخطاب للموضوع فان كان فعليا فعلى وان كان فرضيا فرضى.

(٢) وهذا هو الجواب عنه بان فعلية الخطاب يتبع فرض وجود الموضوع وقيود ولحاظه طريقا الى الخارج.

(٣) اى منشأ توهم كونها من القضية الحقيقية.

(٤) هو تخيل كون المحركية ماخوذا فى مضمون الخطاب وكونها فى مرتبة الارادة والايجاب.

(٥) وقد عرفت انها مرتبة التطبيق والانبعاث وهى مرتبة متاخرة عن الخطاب.

(٦) ايضا المتوهم هو المحقق النّائينيّ وقد مر آنفا.

(٧) من توقف فعلية الوجوب والارادة بوجود الموضوع خارجا مع قيوده.

(٨) ذلك على تخيّل اخذ المحركية فى مضمون الخطاب.