تحقق مقدمات التطبيق ، ففيه (١) ان مثل هذه المرحلة اذا كان دخيلا فى البعث يستحيل ان يكون البعث من شئون الخطاب وماخوذا فيه لاستحالة (٢) سعة الخطاب للمرتبة المتاخرة عن نفسه فكيف يكون الامر المترتب فى المرتبة المتاخرة (٣) من شئون الخطاب ومضمونه (٤) ، ومما ذكرنا (٥) ظهر ايضا ان مفاد نفس الخطابات التكليفية أجنبيّة (٦)

______________________________________________________

تطبيق المكلف به على نفسه.

(١) فاجاب المحقق الماتن قدس‌سره نعم ان المحركية والبعث والفاعلية فى مرحلة التطبيق لكن ح لا يكون البعث من شئون الخطاب بل من شئون التطبيق وفعلية الخطاب تكون فى المرتبة المتقدمة على التطبيق.

(٢) وذلك لاستحالة سعة الخطاب للمرتبة المتأخرة عن نفسه وإلّا يلزم تقدم الشى على نفسه وهو محال.

(٣) فلا يمكن ان يكون ما هو فى الرتبة المتأخرة وهو التطبيق.

(٤) من شئون الرتبة المتقدمة وهو الخطاب.

(٥) من كون رتبة البعث والتحريك من شئون التطبيق وفى الرتبة المتاخرة عن الخطاب كما تقدم مرارا.

(٦) بيانه قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٤٥ انه لم يصح جعل الاحكام الشرعية بنحو القضايا الحقيقية بل الذى صح عندنا كما تقدم بيانه هو كون الاحكام الشرعية فعلية قبل تحقق شروطها وموضوعاتها سواء كانت مشروطة ام مطلقة منجزة ام معلقة لان الحكم كما شرحنا حقيقته هى الارادة التشريعية التى اظهرها صاحبها بقوله او فعله ولكن فعلية هذه الارادة فى نفس المريد تتوقف على جملة تصورات منها تصور كون المراد ذا مصلحة ومنها تصور ما يتوقف عليه حصول تلك المصلحة فى الخارج ومنها تصور كون اظهار هذه الارادة التشريعية لا مانع منه الى غير ذلك من التصورات وعند اجتماعها فى نفس المولى تتعلق ارادته بفعل العبد ثم يظهر تلك الارادة بما يكشف عنها من قوله او فعله سواء كانت ارادته لذلك الفعل على تقدير دون تقدير ام على كل تقدير وعلى ذلك يكون الحكم فعليا قبل تحقق شرطه سواء كان الشرط من بعض قيود موضوع الحكم ام كان من قيود النسبة وقد تقدم شرح ذلك