جدا (١) اذ لنا ان نسأل ان الغرض (٢) من البعث المساوق للمحركية ما هو محفوظ فى مرتبة نفس الخطاب بلا دخل لمرحلة التطبيق المتاخر عنه رتبة فيه فهو (٣) من الاغلاط لما عرفت ان محركيّة الخطاب من شئون تطبيق العبد لا من شئونه ولو قبل التطبيق (٤) وان كان الغرض (٥) انّ البعث من شئون الخطاب ولو بشرط

______________________________________________________

هو الحكم لهذا الموضوع لا لامر آخر غيره فالقول بان الحكم انشأ بمفهومه لا بواقعه وان الحكم بعد وجود موضوعه يمكن ان يكون فعليا ويمكن ان لا يكون كذلك مما لا يعقل اذ ليس حال الاحكام الشرعية الثابتة للموضوعات الاكحال سائر الاحكام الثابتة للموضوعات المقدر وجوداتها ويستحيل تخلفها عن وجود موضوعها الخ.

(١) فاجاب عنه المحقق الماتن اولا ذو شقين.

(٢) الشق الأول انه هل المراد ان البعث ومحركية العبد نحو المراد يتحقق فى رتبة نفس الخطاب من دون دخل تطبيق العبد الخطاب على نفسه الذى هو فى الرتبة المتاخرة عن الخطاب.

(٣) فاجاب عنه قدس‌سره انه من الاغلاط.

(٤) وذلك لان انبعاث العبد ومحركيته من شئون التطبيق وعلم المكلف فى الرتبة المتأخرة عن الخطاب دون ان يكون من شئون نفس الخطاب قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٤٦ ومما يؤيد ما ذكرنا من كون التكليف المشروط فعليا قبل تحقق شرطه انه لا اشكال فى انشاء الشارع للتكليف المشروط قبل تحقق شرطه ولا ريب فى ان انشاء التكليف من المقدمات التى يتوصل بها المولى الى تحصيل المكلف به فى الخارج والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه فى الخارج فكيف يتصور ان يتوصل العاقل الى تحصيل ما لا يريده فعلا فلا بد ان يلتزم المشهور فى دفع هذا الاشكال بوجود غرض نفسى فى نفس انشاء التكليف المشروط قبل تحقق شرطه وهو كما ترى ولكن من التزم بما ذهبنا اليه فى الواجب المشروط لا يرد عليه هذا الاشكال لفعلية الارادة قبل تحقق الشرط فالمولى يتوصل بانشائه الى ما يريده فعلا وان كان على تقدير الخ وبذلك يخرج عن عويصة المقدمات المفوتة كما سيأتى.

(٥) الشق الثانى انه يكون البعث والتحريك من شئون الخطاب ولو بشرط