لازمه (١) عدم صحة استناد مبادى وجوده بقول مطلق اليه تعالى لفرض توسيط اختياره الذى من لوازم وجود ملزومه بلا تعلق جعل به زائدا على جعل ملزومه و (٢) عدم صحة استناد مباديه اليه ايضا على الاطلاق فلا يكون مثل هذا العمل مفوّضا الى العبد بقول مطلق ولا مستند اليه تعالى كك كى يكون فى ايجاده مقهورا فصح لنا ح ان نقول لا جبر فى البين (٣) من جهة الاختيار المنهى اقتضائه الى ذاته و (٤) لا تفويض بملاحظة انتهاء بقية مبادى وجوده الى ارادته الأزلية وجعله وهذا معنى قولهم لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين.

______________________________________________________

(١) هذا هو لازم النسبة الثانية كما عرفت.

(٢) هذا هو لازم النسبة الاولى.

(٣) لاجل النسبة الثانية لا جبر لانه من لوازم وجود الانسان الاختيار.

(٤) لاجل النسبة الاولى لا تفويض لكون مبادى الاختيار بجعل مستقل مستند الى الارادة الازلية ، وهذا هو المقصود من قوله عليه‌السلام لا جبر ولا تفويض بل امر بين امرين ، ان قلت لا اشكال فى ان كل فعل صادر من الانسان بارادته يستند الى المبادى المزبورة من العلم والقدرة والشوق والارادة واما صفة الاختيار التى هى من لوازم وجود الانسان المجعولة بجعله فاى دخل لها فى وجود الفعل وصدوره من فاعله وما لم يكن لها دخل فى صدوره لا اثر لاتصاف الانسان بها فى كون فعله اختياريا كما لا يخفى ، قلت الاختيار الذى يتصف الانسان لا يزال قوة فيه قبل صدور الفعل الاختيارى منه فاذا صدر الفعل الاختيارى من الانسان صار ما بالقوة من الاختيار فعليا واتصف الفعل المقترن بكونه اختياريا فالفاعل للفعل هو الانسان واقتران فعل بالاختيار موجب الكون ذلك الفعل اختياريا واما بقية المبادى المزبورة من العلم والقدرة وغيرهما فهى بالنسبة الى الفعل الاختيارى بمنزلة الشروط مثلا تصديق الانسان بكون الفعل الكذائى ذا مصلحة يوجب ترجيح وجوده على عدمه فى نظره فيختاره وحدوث الشوق اليه يوجب سهولة صدوره من الانسان وحدوث الارادة فى نفسه يوجب حركة عضلاته فى سبيل ايجاده قتلك المبادى بعضها شروط وبعضها معدات والفاعل الحقيقى هو الانسان المختار.