.................................................................................................

______________________________________________________

متعددة حتى يعاقب عليه ـ واما عن الوجه الثانى اما الايراد الاول فواضح رده كما مر لعدم الظهور كذلك ـ وعن الثانى ان لنا القرينة على انه سنخ واحد وهو جعل هذه الاشياء فى عداد اطراف التخيير وإلّا لجعل كل شيء عداده فيعرف ان له سنخ اثر كذلك ـ وعن الثالث ان ما ذكره من اللازم باطل لان الوجوب يتبع الملاك وفى الجميع ملاك موجود فيجب الجميع لكن العمدة فى الجواب ثبوت الدليل على الترخيص والتسهيل ومجرد الدليل على التخيير لا يلازم ذلك مضافا الى ان وجوب كل واحد من الاطراف اذا كان عن ملاك وغرض تام يتعين الجميع لا على وجه التخيير ، اجاب عن هذا القول بان يكون على وجه الاشتراط استادنا الزنجانى فى تقريراتنا ص ١٩٠ دفتر ٣ بانه هل يكون وجوب كل منها مشروطا بعدم الآخر وتركه هو الترك الازلى الذى قبل فعلية التكليف او الترك الذى بعد تعلق الامر وفعليه التكليف وهو الترك الذى يكون تركا للمامور به فان كان المراد هو الأول وانه مشروط بالترك المطلق وهو الازلى فيكون حين فعلية التكليف فعليا ذلك والشرط حاصلا اى الترك المطلق فلا بد وان يكون الحكمان فعليان لفعلية موضوعهما مع انه لا يكون الحكمان فعليا معا ، لامتناع اجتماعهما فى التحقق ، وان قلت بان شرط عدم المسبوق وتركه كعدم العتق لا العدم المطلق الازلى بل الشرط ترك العتق الذى مامور به كما ان الامر بالعتق ايضا يتوقف على ترك الصيام لا المطلق بل بعنوان انه مامور به فيلزم ما هو الواقع فى رتبة الموضوع والعلة واقعا فى رتبة المعلول وهذا هو تقدم الشى على نفسه وهو محال الخ وبعبارة واضحة وجوب كل منهما متاخر عن عدم الآخر لكونه مشروط به وعدم كل واحد فى رتبة وجود نفسه لان النقيضين فى رتبة واحدة فينتج ان وجوب كل واحد منهما متاخر عن وجود الآخر فيكون موقوفا على وجود الآخر والحال انه موقوف على عدمه فيلزم اجتماع النقيضين وكان ينقل هذا الاشكال استادنا البجنوردي عن المحقق العراقى وذكر ذلك فى الواجب الكفائى ـ ولكن فيه قال استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٢١٩ بان هذه مغالظة واضحة لان ما فى رتبة علة الشى واجزاء علة الشى ليس علة ولا جزء علة للشيء فما فى رتبة الشرط ليس بشرط ولا مما يتوقف عليه الشى من حيث انه فى رتبته بل لو كان لا بد وان يكون لجهة وخصوصية فى نفسه ، ووجوب كل منهما ليس متوقفا على عصيان الآخر بل على عدم الاتيان بالآخر الخ فلا دور بان