الأول (١) مبنى على جعل المعانى الحرفية آليا مرآتيا بحيث لا يلتفت اليها مستقلا اصلا وهو خلاف التحقيق بل لبّ معانيها من سنخ الاضافات والروابط بين متعلقاتها من المعانى الاسمية ومثل هذه الروابط ربما يلتفت اليها غاية الامر تبعا لمتعلقاتها وهذا المقدار كاف فى ارجاع القيد اليها كما لا يخفى ، واما الشبهة الثانية فانما يتوجه (٢) لو اريد من الخصوصية المأخوذة فيها الخصوصية الناشئة حتى

______________________________________________________

(١) واجاب المحقق الماتن عن الوجه الأول بانكار اصل المبنى قال فى البدائع ص ٣٦٠ ان المعنى الحرفى وان كان لا يستقل بالتصور واللحاظ لكونه متقوما فى حد ذاته وماهيته بارتباطه بالمعنى الاسمى فضلا عن وجوده فهو لاجل ارتباطه الذاتى المفهومى لا يمكن تصوره مستقلا عن المعنى الاسمى إلّا انه لا يخرج بذلك عن كونه خصوصيته من خصوصيات المعنى الاسمى وقيدا من قيوده المنظورة اليها فى مقام الحكاية عنه والاخبار عنه ومع هذا كيف يعقل ان يكون مغفولا عنه فى حال استعماله فى ضمن المعانى الاسمية نعم لا باس بكونه ملحوظا تبعا لملاحظة غيره من المعانى الاسمية كما هو شأن كل قيد مع المعنى المقيد به بل كل جزء مع الكل فى حال ملاحظة الكل الخ وبالجملة فالهيئات معانيها عبارة عن الاضافات الخاصة والارتباطات القائمة بالطرفين فكان الفرق بينهما من جهة نفس المعنى والملحوظ لا من جهة اللحاظ الآلي والاستقلالى وهى ملتفت اليها ولو بتبع الطرفين فلا مانع من تقييدها.

(٢) واجاب المحقق الماتن عن الشبهة الذاتية كما له فى النهاية ج ١ ص ٣١٣ بوجهين الثانى منهما انه لو سلم كون المعنى فيها جزئيا وخاصا فانما هو باعتبار الخصوصيات الذاتية وهذا المقدار لا يقتضى خروج المعنى فيها عن الاطلاق وعن قابلية التقييد بالنظر الى الطوارى والعوارض اللاحقة ولذلك ترى ان زيدا مع كونه جزئيا وخاصا كان مطلقا بالنظر الى الحالات والطوارى العارضة عليه من نحو القيام والقعود ونحوهما كما يعبر عنه بالعموم الاحوالى او الاطلاق الاحوالى ولعل هذا هو ما ذكره المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٨١ ان المعانى الحرفية ـ مع ان وضعها عام والموضوع لها خاص إلّا ان معانيها غير جزئية عينية ولا ذهنية بل جزئيتها وخصوصيتها بتفوقها بطرفيها كما انها غير كلية بمعنى صدقها على كثيرين لانها لا جامع