.................................................................................................

______________________________________________________

تشخيص معناه الى مقدمات الحكمة ففيه ان أداة العموم لا ريب فى كونها موضوعة للدلالة على الشمول كما انه لا ريب فى ان مدخولها موضوع لمعنى كلى يصدق على كثيرين فاذا دخلت أداة العموم على هذا المعنى القابل للصدق على كثيرين دلت على ارادة جميع ما يصدق عليه مدخولها من افراده فاذا افادت أداة العموم شمول افراد مدخولها بالدلالة الوضعية لم يبق مجال لاعمال مقدمات الحكمة لاستفادة الشمول بل تكون أداة العموم واردة على مقدمات الحكمة كما لا يخفى ، فان قلت لا اشكال فى ان مدخول أداة العموم موضوع للطبيعة المهملة والسامع يحتمل ان المتكلم اراد حصة خاصة منها باضافة قيد اليه يوجب انقسامه الى حصص لكل واحدة منها افراد واحتمال ارادة المتكلم لحصة خاصة من المدخول لا ينافى دلالة أداة العموم على الشمول لفرض ان تلك الحصة المحتمل ارادتها لها افراد ومن شان أداة العموم الدلالة على شمول افراد مدخولها واما ان معنى المدخول اى شيء هو فلا تدل عليه أداة العموم فنحتاج فى تعيينه الى امر آخر يدل عليه وليس هو فى المقام الا مقدمات الحكمة ، قلت لو كان وضع أداة العموم لشمول افراد ما يراد من المدخول ـ اى كما عليه صاحب الكفاية ـ فالامر كما ذكر ولكن الظاهر انها وضعت لسراية الحكم الى جميع افراد ما ينطبق عليه المدخول وعليه لا نحتاج الى جريان مقدمات الحكمة فى المدخول كيف ولو جرت مقدمات الحكمة فيه لاستغنينا عن ذكر أداة العموم ، ثم انه مع استغناء مدخول أداة العموم عن مقدمات الحكمة لا شبهة فى تقدم العموم على الاطلاق الشمولى لان دلالة العام ح تكون وضعية تنجزيّة ودلالة المطلق الشمولى تعليقية اى انها معلقة على عدم البيان ومع الدلالة الوضعية ينتفى موضوع الاطلاق شموليا كان ام بدليا فلا تعقل معارضته للعام ولا فرق فى تقديم العام على المطلق بين ان يكون التعارض بينهما ذاتيا وان يكون عرضيا نشا من العلم الاجمالى بطرو قيد ما على احدهما اذ على الثانى ايضا يدور والامر بين رفع اليد عن اصالة الظهور فى طرف المطلق المستندة الى عدم البيان فاصالة الظهور فى طرف العام تنفى مقتضى الظهور فى طرف المطلق ولا عكس اذ لا يعقل ان يكون ظهور المطلق فى الاطلاق نافيا الظهور العام فى العموم لان تحقق ظهور المطلق فى الاطلاق متوقف على عدم العام ومع وجود العام لا يتحقق ظهور المطلق ليكون نافيا او مزاحما لظهور العام وعليه تكون اصالة الظهور فى طرف العام