فيه ايضا الى عدم دخل حيثيّة الايصال الى ذيها فى وجوبها لانه ان كان من باب دخله (١) فى وجوبه (٢) فيلزم وجوب المقدمة فى ظرف وجوب وجوده (٣) اذ وجود ذيها يستحيل انفكاكه منها (٤) وهو كما ترى (٥) وضوح فساده ، وان كان

______________________________________________________

منها فنقول ان ترتب ذى المقدمة على المقدمة اما ان يعتبر فى المقدمة بنحو شرط الوجوب او بنحو شرط الواجب وعلى كل من التقديرين اما ان يكون من قبيل الشرط المقارن او يكون من قبيل الشرط المتاخر فالصور اربع.

(١) اما الصورة الأولى وهى ان يكون من قبيل الشرط المقارن للوجوب ـ اى دخل الايصال الى ذى المقدمة شرط مقارن لوجوب المقدمة ـ فهى مستحيله لان وجود ذى المقدمة فى الخارج لا يعقل انفكاكه عن وجود مقدمته فلو كان وجوبها منوطا بوجوده لكان من قبيل تحصيل الحاصل وهو بديهى الاستحالة ، واما الصورة الثانية وهى ان تكون من قبيل الشرط المتاخر للوجوب فالمحذور المتقدم وان لم يكن واردا عليها كما هو واضح إلّا انها تستحيل من ناحية استلزامها التهافت فى نظر الآمر لانه بلحاظه وجود ذى المقدمة شرط لوجوبها يراه متقدما وبلحاظه وجود ذى المقدمة بمنزلة المعلول لوجوب المقدمة يراه متاخر او ذلك مستحيل بالوجدان.

(٢) ـ الصحيح ـ وجوبها فنرجع الى بيان الصورة الاولى وتوضيحها.

(٣) اى وجود ذى المقدمة فان حيثيّة الايصال والترتب نظير عنوان الموضوعية انما كانت منتزعة عن رتبة متاخرة عن وجود ذى المقدمة وح فاناطة الوجوب المتعلق بها اى بالمقدمة بالوصف المزبور اى الايصال يكون ملازمة لاناطته اى ايجاب ذى المقدمة بوجود موضوعه اى ذى المقدمة وهو من المستحيل من جهة كونه تحصيل الحاصل.

(٤) اى بعد ما لا بد فى مقام الايجاب والاناطة من لحاظه اى الايجاب فى ظرف لحاظ قيده اى كالايصال فى المقام بجعل المنوط به هو الشى بوجوده العلمى اللحاظى طريقا الى الخارج فقهرا فى ظرف القيد اى الايصال يرى كون الوجود متحققا اذ يرى كونه ظرفا لوجود المقدمة الذى هو ظرف سقوط الامر عنها.

(٥) ـ اى ومعه يستحيل كونه ظرف لثبوت الامر بها كى امكن البعث نحوها بالايجاد كما هو واضح ـ.