.................................................................................................

______________________________________________________

تساويهما فى امكان تعلق الارادة بكل منهما لا بد ان يكون لمرجح ويصح ان يسأل من القائل بالامكان لم صار متعلق الارادة محبوبا ولم يكن مبغوضا مع فرض انه لا يلائم النفس بشيء من آثاره وبالجملة امتناع تحقق الارادة بلا فائدة مترتبة على المراد مما لا يكاد يرتاب فيه احد يعطى التأمل حقه فتعلق حبه او بغضه بشيء لما يجد من الخصوصية فى ذلك الشى الموجبة لملاءمة النفس او منافرة بالارتكاز والوجدان وبدونها لا يكون للنفس ميل اصلا ويتبعهما الارادة والكراهة وقد يستدل على صحة الوجه الاول المحقق الحائرى فى الدرر ج ١ ، ص ٤٠ قال وقد يكون تحقق تلك الصفات فى النفس لا من جهة متعلقاتها بل توجد النفس تلك الصفات من جهة مصلحة فى نفسها كما نشاهد ذلك وجدانا فى الارادة التكوينية قد توجدها النفس لمنفعة فيها مع القطع بعدم منفعة فى متعلقها ويترتب عليها الاثر مثال ذلك ان اتمام الصلاة من المسافر يتوقف على قصد الاقامة عشرة ايام فى بلد من دون مدخلية لبقائه فى ذلك البلد بذلك المقدار وجودا وعدما ولذا لو بقى فى بلد بالمقدار المذكور من دون القصد لا يتم وكذا لو لم يبق بذلك المقدار ولكن قصد من اول الامر بقائه بذلك المقدار يتم و ـ لو صلى صلاة اربع ركعات ـ ومع ذلك يتمشى قصد البقاء من المكلف مع علمه بان ما هو المقصود ليس منشأ للاثر المهم وانما يترتب الاثر على نفس القصد ومنع تمشى القصد منه مع هذا الحال خلاف ما نشاهد من الوجدان كما هو واضح فتعين ان الارادة قد توجدها النفس لمنفعة فيها لا فى المراد فاذا صح ذلك فى الارادة التكوينية صح فى التشريعية ايضا لانها ليست بازيد مئونة منها وكذا الحال فى باقى الصفات من قبيل التمنى والترجى انتهى والجواب عنه ان الاثر الشرعى وان رتب على قصد اقامة العشرة وان لم يتمها لكن نمنع امكان تحقق هذا القصد من ناحية هذا الاثر بل هو ناش من جهة مصلحة المتعلق وان التفت الى ترتب ذلك الاثر على نفس هذا القصد وهذا واضح لمن راجح وجدانه والشاهد عليه اتيان صلاة واحدة اربع ركعات ولو اغمض عن ذلك نقول ان الاثر المزبور ايضا مرتب على المراد غايته لا بوجوده المطلق بل قد رتب على حصة من وجوده وهو المتحقق من ناحية احدى مقدماته وهو القصد فوجوب التمام مترتب على نفس الاقامة الخارجية لا على وجودها المطلق بل المنحفظ من ناحية القصد المزبور وقال الامام الخمينى فى رد ما ذكر