.................................................................................................
______________________________________________________
التقرب بقصد التوصل بها الى ذى المقدمة فتتحقق بذلك التوسعة فى التقرب بها وكذلك اذا امر شخص شخصا آخر امرا معامليا بفعل له مقدمات فاتى المأمور بتلك المقدمات ولم يأت بذلك الفعل يكون ضامنا للشخص المأمور اجرة المقدمات بعد فرض كون الامر بالفعل امرا بمقدماته وقد ظهر بذلك ان الثمرة العملية لمسألة وجوب مقدمة الواجب انما تتحقق بضم نتيجتها الى كبريات أخر منقحه فى مواردها وقد اورد على اثبات الثمرة لمسألة وجوب مقدمة الواجب بأمور منها ان ثمرة المسألة الاصولية هى ان تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الفرعى وذلك لا يتحقق فى المسألة المزبورة لان نتيجتها ان كانت هى الملازمة بين الوجوبين فضم هذه النتيجة الى كل صغرى من صغرياتها لا ينتج حكما فرعيا وانما هو من باب تطبيق الكبرى الاصولية على مواردها الخاصة وان كانت هى وجوب المقدمة فذلك بنفسه حكم فرعى فكيف يقع فى طريق استنباط الحكم الفرعى ويظهر هذا من المحقق الأصفهاني فى النهاية ج ١ ص ٢١٢ قال لا يخفى عليك ان جعل الوضوء مقدمة والحكم عليه بان كل مقدمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها وهو نتيجة المسألة ينتج ان الوضوء يستلزم وجوب ذيه وهذا تطبيق النتيجة الكلية الاصولية على مصاديقها لا ان القياس المزبور منتج لوجوب المقدمة لتكون نتيجته حكما فقهيا كما ان جعل الوضوء مقدمة والحكم على كل مقدمة بالوجوب كذلك فان هذا تطبيق محض يتوقف على الفراغ عن وجوب كل مقدمة حتى يصح ان يقال الوضوء مقدمة وكل مقدمة واجب مع ان هذه الكلية ليست نتيجة البحث عن المسألة الاصولية بل نتيجة تلك المسألة ثبوت الملازمة فالقياس المنتج للوجوب المناسب للفقه ان يجعل ثبوت الملازمة كلية صغرى للقياس المنتج للحكم الشرعى فيقال كل مقدمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها وكل ما كان كذلك فهو واجب فيستنتج منه ان كل مقدمة واجب ثم هذا القياس الفقهى ينطبق على موارده الخ وعليه فلا ثمرة لمسألة الملازمة فى الحكم الفرعى قال المحقق العراقى فى البدائع ويرد عليه ان نتيجة المسألة المزبورة هى الملازمة وهى عين وجوب المقدمة ولكن ذلك ليس حكما فرعيا بل هو كبرى من الكبريات الاصولية لما تقدم فى صدر المبحث من الضابط لتشخيص الكبرى الاصولية عن الكبرى الفرعية وبضم هذه الكبرى الكلية الى صغرياتها كقولنا الوضوء مقدمة للصلاة ومقدمة الواجب واجبة نستنتج حكما فرعيا كليا