.................................................................................................

______________________________________________________

السراية الا فى مقام تحصيل المقصود وفى هذا المقام يظهر الفرق فان المحبوب لا يرادا لا وجوده وهو موقوف على تمام المقدمات والمبغوض لا يرادا لا تركه وهو يتحقق بترك احدى مقدمات الوجود ومنه علم ان مقتضى القاعدة وجوب احد التروك تخييرا وتعيّنه فى ترك المقدمة الاخيرة لا وجوب ترك الاخيرة بقول مطلق نعم اذا كانت المقدمة الاخيرة هى الارادة التى بنوا على عدم تعلق التكليف بها فلا محاله لا يجب شيء من التروك لا تعيينا ولا تخييرا اما تعيينا فواضح ـ اى لما تقدم من عدم توقف ترك الحرام على ترك كل واحدة من المقدمات ـ واما تخييرا فلان احد الاطراف ـ اى الارادة ـ ما لا يعقل تعلق التكليف به مطلقا فكيف يجب التروك تخييرا فتدبر ـ اى مقتضى ذلك عدم امكان التخيير بين جميع التروك الخ بيانه ان من جهة ان التروك ليست متساوية الاقدام من ناحية استناد ترك الحرام اليها لان عدم المبغوض يستند الى ما هو السابق من التروك وهو ترك الارادة كما ان الفعل يستند فى وجوده الى اسبق اجزاء العلة وهو المقتضى فما عدى ترك الارادة من التروك اجنبى عن استناد ترك المبغوض اليه فلا ملاك فيه للوجوب التخييرى والمفروض ان ترك الارادة خارج عن الاختيار فلا يكون واجبا حتى يحرم نقيضه وهو الارادة فتحصل ان ملاك الوجوب التعيينى والتخييرى ليس له تحقق فى شيء من التروك فلا يحرم شيء من مقدمات الحرام ، واجاب عنه المحقق الماتن فى البدائع ص ٤٠٣ وقال ويرد عليه اوّلا ان الجزء الاخير من العلة المركبة من اجزاء غير متلازمة فى الوجود انما يسرى اليه الحكم الثابت فى المعلول بملاك انه من اجزاء العلة فقط فيلزم بمقتضى هذا الملاك سراية الحكم الى جميع الاجزاء ـ اى لان ما يتوقف عليه ذى المقدمة هو الجميع ـ وثانيا ان الاستدلال على عدم سراية الحرمة من الحرام الى المقدمات التى ليست بالاضافة اليه توليدية بارجاع مبغوضية الحرام الى محبوبية تركه وان تركه مستند الى السابق من التروك على ما تقدم توضيحه ليس بمستقيم لان المبغوضية كالمحبوبية قائمة بوجود الفعل اوّلا وبالذات واتصاف ترك المبغوض بالمحبوبية كاتصاف ترك المحبوب بالمبغوضية يكون ثانيا وبالعرض ولذا لم يكن ترك الواجب حراما نفسيا فمقوم الحرمة هو مبغوضية الوجود كما ان مقوم الوجوب محبوبيته ومقتضى ذلك سراية البغض الى علة الفعل المبغوض فيكون كل جزء من اجزاء العلة التوأم مع وجود سائر