الاولى ان يقال (١) فى وجهه ان هيئة الكلام بعد ما كان دالا على ايقاع نسبة بين الفعل وفاعله فلا شبهة فى انه قد يقصد به الحكاية عن ايقاع النسبة بينهما تشريعيا (٢) وهذا الايقاع بالملازمة (٣) يدل على ارادة تشريعية قبال قصد

______________________________________________________

ولذا قيل انها لو استعملت انشاء فهى لانشاء النسبة الصدورية ادعاء نظير انشاء النسبة الحملية فى قول المولى لعبده انت حر وزوجتى طالق وهذا الانشاء لما كان مظهرا للارادة كان موجبا للبعث.

(١) وتوضيح ما افاده المحقق الماتن قدس‌سره هو ان هيئة الجملة الخبرية الفعلية سواء قصد بها الكشف عن وقوع شيء فى الخارج ام قصد بها انشاء امر ما نحو بعث ويغتسل تستعمل دائما فى ايقاع النسبة بين الفاعل المسند اليه ذلك الحدث وبين مادة ذلك الفعل غاية الامر انه اذا كان الداعى الى ايقاع النسبة المزبورة هو الكشف عن وقوعها فى الخارج كانت الجملة خبرية محضة وان كان الداعى الى ايقاع النسبة هو التوسل والتسبيب الى وقوعها فى الخارج كانت الجملة الخبرية قائمة مقام الجملة الانشائية فى افادتها الطلب لدلالته بالملازمة على طلب المخبر للفعل الذى اخبر بوقوعه كما فى مثل يغتسل جوابا للسائل عمن خرج منه بلل مشتبه بعد الانزال وقبل الاستبراء وبما ان الجملة المزبورة لم يقصد بها الكشف عن وقوع النسبة فى الخارج لا تكون خبرا عنها للعلم المخبر بتحقق مقتضى وقوعها فليس الباعث للمتكلم على الاخبار بالجملة الخبرية فى مقام البعث على مؤداها هو علمه بتحقق مقتضى ما اخبر به ليتوجه اشكال الدور المتقدم بل الباعث له على الاخبار بها هو التسبيب الى وقوع الفعل وصدوره من المسند اليه فى ظاهر الجملة فالارادة التشريعية لم تكن عند ذيها سببا ومقتضيا لوقوع ذلك الفعل من المكلف بل كانت سببا لايقاع المتكلم النسبة بين الفعل ومن اسند اليه حيث يتسبب بذلك الى وقوعها فى الخارج لان ايقاع النسبة لا بداعى الكشف عن وقوعها فى الخارج بل بداعى التسبيب الى وقوعها يكشف عن طلب المتكلم بتلك الجملة للفعل ممن اسند اليه فى ظاهر تلك الجملة.

(٢) بان يكون الداعى هو التوسل الى وقوعها فى الخارج.

(٣) فكما ان ايقاع النسبة بينه وبين الفاعل فى الخارج ملازم مع ارادة الوجود ولا يمكن انفكاكه عنها كذلك هذه النسبة الايقاعية الذهنية فاذا كان المتكلم فى مقام