الحكاية بها عن وقوع النسبة ومفروغية ثبوته (١) خارجا وما هو مقوّم الخبر هو هذا القصد ولازمه انسلاخه عن قصد حكايته عن الامر الثابت وارادة الحكاية منه عن ايقاع النسبة بينهما بتشريعه وتسبيبه فهذه الجمل فى الحقيقة وان كانت منسلخة عن الاخبار لكن ليس المراد منها ارادة انشاء الطلب (٢) وايقاعه بل اريد منها انشاء مادته وايقاع نسبته الى الفاعل ولو تسبيبا بتوسط تشريعه فقهرا يدل على ارادته التشريعية بهذه المناسبة ، ولئن شئت قلت ان المتكلم بهذا الكلام فى مقام ايقاع نسبة المبدا خارجا الى الفاعل بعناية وجود مقتضيه من ارادته التشريعية لا فى مقام الحكاية عن صدوره عن الفاعل بعناية وجود مقتضيه من ارادة المخبر من المعلوم ان مثل ارادة المخبر اجنبى عن الاقتضاء فى صدور الفعل منه كما اسلفنا بخلاف مقام اصداره من المخبر ولو تسبيبا فان لارادته التشريعية كمال الاقتضاء لهذا المعنى نعم (٣) فى دلالتها على الوجوب مع فرض مناسبة هذه العناية للاستحباب ايضا يحتاج الى مقدمات اخرى قد اسلفناه فى وجه دلالة الصيغ على الوجوب وهى (٤) بعينها جارية فى المقام ايضا (٥) نعم عن

______________________________________________________

الجد بهذا الايقاع فقضية جده بذلك تقتضى ملازمته مع ارادة الوجود من المكلف.

(١) وهو الكشف والحكاية عن الواقع الثابت وهى الجملة الخبرية.

(٢) كما يقوله صاحب الكفاية قدس‌سره.

(٣) المقام الثانى فى ان الجملة الخبرية بعد الفراغ عن كونها دالة على الطلب هل تكون ظاهرة بنفسها فى الطلب الالزامى او تكون فى نفسها صالحة للدلالة على الالزامى وغيره.

(٤) وهى مقدمات الحكمة والاطلاق من وجهين.

(٥) تقدم عن الكفاية انها فى الدلالة على الطلب اكد وقال فى الكفاية ج ١ ، ص ١٠٦ ، مع انه اذا اتى بها فى مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب فان تلك النكتة ان لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا اقل من كونها موجبة لتعيّنه