اشرنا اليه سابقا (١) من ان الاوصاف يحسب من قيود الموضوع وتكون من شئونها وان نسبة الحكم والمحمول اليها كنسبته الى ذوات موضوعاتها وح كان لدعوى اقتضاء طبع القضية اهمال المحمول بالاضافة الى موضوعه بشئونه كمال مجال وذلك بخلاف سائر المفاهيم (٢) فان

______________________________________________________

ـ الجهة الّا من جهة كون الموضوع فى القضايا الوصفية عبارة عن امر خاص مقيد بقيد خاص.

(١) اى ان الوصف الذى يوصف به الموضوع لا يكون الّا جزء منه لا قيدا زائدا عليه بنحو تتم القضية بدونه وح يكون موضوع القضية الموصوف بوصف ما مركبا من معنيين الذات ووصفها وعليه لا يبقى فرق بين اللقب وموضوع القضية الموصوف بوصف ما فكما ان اللقب ليس قيدا زائدا على ما تتم به القضية كذلك وصف موضوع القضية وعليه لا يكون فى القضية التى موضوعها مركب من الذات والوصف قيد زائد كالشرط يوجب استظهار كون المحمول فيها هو السنخ ومع انتفاء هذا الظهور لا يمكن الحكم بالمفهوم.

(٢) واما ما ذكرنا من قضية الاطلاق فى الحكم المثبت لانحصاره فى شخص الفرد المنشأ في الشرط والغاية فغير جار في المقام من جهة القطع بعدم اطلاقه كذلك فى المقام وفي القضايا اللقبية اذ من الممتنع ح اطلاق الحكم في قوله يجب اكرام زيد او زيد القائم بنحو يشمل جميع افراد وجوب الاكرام حتى الثابت لعمرو ومع امتناع اطلاقه كذلك ثبوتا لا مجال لكشفه اثباتا وهذا بخلافه فى الشرط والغاية فان اطلاق الحكم فيهما انما هو بحسب الحالات دون الافراد فاذا اقتضى قضية الاطلاق فى الحكم ثبوت ذلك الحكم الشخصى للموضوع فى جميع الحالات من القيام والقعود والمجيء ونحوه وانيط ذلك الحكم ايضا بالشرط او الغاية فقهرا يلزمه ـ