احدهما (١) واطلاق الآخر (٢) بل مقتضى طبع القضية ليس الاهمال المحمول بالنسبة الى موضوعه بتبعاته وشئونه (٣) وتوهم (٤) ان التوصيف ايضا جهة زائدة عما يقتضيه طبع القضية من الاحتياج الى محمول وموضوع (٥) وان ما هو مقتضى طبع الكلام من الاهمال انما هو بالنسبة
______________________________________________________
(١) اى لو كانت لها نسبتان كنا نقول ان نسبة المحمول الى الموضوع على وجه الاهمال وهو بحسب الافراد.
(٢) اى النسبة المحمول الى الوصف يكون على وجه الاطلاق وهو بحسب الحالات ولكن ليس الّا نسبة واحدة وهو نسبة الحكم الى الموضوع لان الوصف من قيود الموضوع وليس امر خارج عنه كالشرط.
(٣) اى لا يكون القضية بحسب وضعه الّا نسبة المحمول على نحو القضية المهملة الى الموضوع بجميع شئونه.
(٤) اى التوهم ان الكلام الذى يصح السكوت عليه يتم بذات الموضوع والمحمول فى القضية الشرطية وهما جاء وزيد مثلا ويكون ذكر الشرط لافادة معنى زائد على المعنى الذى يفيده الموضوع والمحمول وذلك المعنى الزائد هو كون المحمول فى القضية طبيعة المحمول وسنخه بما هى طبيعته لا الطبيعة المهملة على المعنى الذى يفيده الموضوع والمحمول وذلك المعنى الزائد هو كون المحمول فى القضية طبيعة المحمول وسنخه بما هى طبيعته لا الطبيعة المهملة فينتج ذلك انتفاء المحمول عند انتفاء الشرط المعلق عليه ذلك المحمول.
(٥) اى كذلك المركب من موضوع موصوف ومحمول يتم بنحو يصح السكوت عليه بذات الموضوع والمحمول فيكون ذكر الوصف متمحضا لافادة معنى زائد على المعنى الذى يفيده ذات الموضوع والمحمول وذلك المعنى الزائد هو كون المحمول ـ