الى ما به قوام كلامية الكلام (١) والاوصاف جهة زائدة عنها ولا مانع ح من الاخذ بالاطلاق والتجريد فى الاوصاف ايضا (٢) بل ربما يدعى (٣) ايضا فى كليّة الاوصاف (٤) بان الوصف مشعر بالغلبة (٥) وان غرضه (٦) ان نسبة الحكم الى الوصف بنسبة اخرى زائدة عن نسبة الحكم الى موضوعه فلا بأس ح بالتفكيك بينهما من حيث
______________________________________________________
ـ فى القضية طبيعة المحمول وسنخه بما هى طبيعته لا الطبيعة المهملة فينتج ذلك انتفاء المحمول عند انتفاء الوصف.
(١) اى الموضوع والمحمول وملخصه.
(٢) ان اناطة الحكم وتعليقه بالوصف الذى هو امر عرضى فى نحو قوله اكرم زيدا العادل دون ذات الموصوف ودخل العنوان العرضى فى موضوع الحكم تكشف عن ان ما له الدخل فى ترتب الحكم على الذات انما هو ذلك العنوان العرضى ولازم ذلك لا محالة هو انتفاء سنخ الحكم المحمول فى القضية عند انتفاء الوصف والّا فلو فرض ثبوت شخص حكم آخر مثله للذات فى مورد فقد الوصف يلزمه ان يكون ما له الدخل فى ترتب الحكم هو ذات الموصوف وفى مثله يلزم لغوية ذكر القيد.
(٣) اى اشارة الى ما تقدم فى كلام صاحب الكفاية فى رد العلامة من التفصيل بين ما كان الوصف علة فيثبت المفهوم وبين ما لا يكون كذلك فينتفى قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٢٠ ضرورة انه قضية الكذائية ـ اى المنحصرة ـ المستفادة من القرينة عليها فى خصوص مقام وهو مما لا اشكال فيه
(٤) اى يجرى ذلك فى مطلق الاوصاف لا الوصف العنوان العرضى.
(٥) الصحيح ـ العليّة.
(٦) اى غرض المتوهم ان فى الجملة الوصفية ايضا نسبتين كالشرطية نسبة ـ