المعلق عليه بالاضافة الى المعلق مع حفظ بقية الخصوصيات فيه (١)

______________________________________________________

(١) بقى امرين الامر الاول قد تقدم مفصلا لا بد من حفظ جميع الخصوصيات الثابتة فى المنطوق للمفهوم الّا فى النفى والاثبات قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٢١ لا يخفى ان محل النزاع فى ثبوت مفهوم الوصف هو ما اذا كان موضوع الوصف اعنى به الذات يثبت لها الوصف تارة وينتفى عنها اخرى مع بقائها واما اذا كان الوصف ملازما للذات فى الصدق فلا وجه للنزاع المزبور كالضاحك بالنسبة الى الانسان ، ثم انه اذا قلنا بثبوت مفهوم الوصف فانما يثبت لخصوص الموضوع الذى نسب الوصف اليه لا له ولغيره من الموضوعات التى تتصف بذلك الوصف تارة وتتجرد عنه اخرى مثلا اذا ورد ان فى الغنم السائمة زكاة فعلى القول بمفهوم الوصف تدل القضية المزبورة على انتفاء الزكاة عن الغنم المعلوفة لا على انتفاء الزكاة عنها وعن الابل والبقر المعلوفة لان الابل والبقر لم يؤخذ شىء منهما موضوعا لوصف السائمة فى القضية المزبورة. وكذا صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٢٤ قال لا شبهة فى جريان النزاع فيما اذا كان الوصف اخص من موصوفه ولو من وجه فى مورد الافتراق من جانب الموصوف ـ اى الغنم غير السائمة فى قوله فى الغنم السائمة زكاة ـ وفى غيره ـ اى الافتراق من ناحية الوصف كالابل السائمة او الوصف والموصوف كالابل المعلوفة ـ ففى جريانه اشكال اظهره عدم جريانه وان كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال قولنا فى الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة فى معلوفة الابل جريانه ـ اى النزاع ـ فيه ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة. يعنى يستفاد من التوصيف كون الوصف علة لسنخ الحكم مطلقا ولو بالاضافة الى غير موضوعه لكنه لو تم لم يكن مفهوما اصطلاحا بل قد عرفت عدم المفهوم اصلا لان انتفاء الحكم عن الابل المعلوفة ليس مفهوما بل هو انتفاء للحكم ـ