ايضا فما يتوقف عليه هو مدلول هذا الانشاء من الايجاب شخصا ام سنخا ومثل هذا المدلول باى نحو كان لا يكاد ينعدم الّا بحصر موضوعه في المذكور ، و (١) ربما يفصح (٢) عما عليه بنائهم (٣) من انتفاء شخص الحكم عقلا صريح كلامهم (٤) فى المطلق والمقيد المثبتين مثلا على التقييد عقلا

______________________________________________________

ـ الخطاب والكلام وانما النزاع فى متعلق الانشاء ومدلوله وهو المنشأ والمنشأ انما يكون الحكم إما سنخا او شخصا وهذا لا ينعدم بانعدام الانشاء بل باق فى وعائه فما يتوقف عليه المفهوم هو مدلول الانشاء الذى قد عرفت باق ولا ينعدم الّا ان يكون العلة منحصرة سواء كان الحكم شخصيا ام سنخيا.

(١) الوجه الثانى قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٩٦ وايضا اشتهر بل هو المتسالم عليه ان المعارضة تتحقق بين الدليلين المثبتين اللذين احدهما مطلق والآخر مقيد فيما اذا علم ان المقصود بهما شيء واحد ـ اى وحدة المطلوب ـ وتسالمهم على تحقق المعارضة بين المطلق والمقيد المثبتين فهو مما يدل على ظهور القيد المذكور في القضية فى كون المقيد به هى العلة المنحصرة للمحمول المذكور فى القضية اذ لو لا ذلك الظهور لما وقع التعارض بين المطلق الظاهر فى عدم اعتبار قيد ما فى موضوع محمول القضية وبين المقيد المزبور لفرض عدم ظهوره في دخل القيد المذكور فيه في ثبوت المحمول فيلزم من تسالمهم على المعارضة المزبورة انه قد بلغ الغاية ظهور القيد فى كونه هو العلة المنحصرة لثبوت محمول القضية لموضوعها.

(٢) اى يظهر.

(٣) من بناء الاصحاب وصار من المسلمات ان شخص الحكم المذكور فى القضية ينتفى بانتفاء موضوعه او بعض قيوده عقلا.

(٤) هو حمل المطلق على المقيد فى المثبتين عند وحدة المطلوب قال المحقق ـ