وربما يؤيد (١) كلامهم فى ذلك ايضا ظهور (٢) دخل كل عنوان مأخوذ فى طى حكم فى الحكم بخصوصه ولازم ذلك (٣) ليس الّا الانحصار بالنسبة الى شخص هذا الحكم والّا (٤) يلزم عدم دخل خصوصيته فى شخص حكمه وهو خلف ، ومن هذه الجهة (٥) ربما يستظهر عنوان الموضوع فى كل خطاب (٦) فيما هو مأخوذ فى طى الخطاب (٧) ، وحيث عرفت ذلك فنقول (٨) ان لمنكر المفهوم ليس انكار هذه الجهة عن

______________________________________________________

(١) تأييد او دليل لانتفاء شخص الحكم عقلا والظهور فى العلية المنحصرة.

(٢) هو ظهور العنوان والقيود فى دخالته فى الحكم بخصوصه بحسب الاستظهار العرفى بعد ما كان متسالم عليه بين الاعلام.

(٣) ولازم هذا الظهور هو كون العنوان علة منحصرة لشخص هذا الحكم المعلق عليه.

(٤) فان لم تكن علة منحصرة له ولم تكن خصوصية فى هذا العنوان والقيد فى دخله فى الحكم بخصوصه يلزم خلف الفرض وهو محال لان المفروض ظهوره فى الدخل فى الحكم بخصوصه كما هو واضح.

(٥) اى من جهة لزوم الخلف والمحال.

(٦) اى يكشف ويحرز عنوان الموضوع فى الخطاب.

(٧) وذلك باعتبار القيد المأخوذ فى الخطاب لظهوره فى الدخل فى الحكم بخصوصه.

(٨) قال المحقق العراقي فى النهاية ج ١ ص ٤٧١ ولا جرم لا يبقى مجال النزاع فى المقام فى المفهوم وعدمه الّا فى طرف عقد الحمل فى القضية فى انه هل هو السنخ والطبيعة المطلقة او الشخص والطبيعة المهملة فمع احراز كون المحمول هو الحكم السنخى فلا جرم بمقتضى الظهور المزبور فى عقد الوضع فى دخل الخصوصية يستفاد انتفاء الحكم بانتفاء الخصوصية ـ