ظهور دخل عنوان مأخوذ فى طى الخطاب بخصوصه فى مضمون الخطاب وانما انكاره ممحض فى كون المضمون سنخا لا شخصا والّا (١) يلزمه عدم اقتضاء الخطاب انتفاع (٢) شخص الحكم ايضا بانتفاع (٣) هذا العنوان بخصوصه ولو من جهة احتمال عدم دخل خصوصية فى مضمون الخطاب شخصا ايضا كما لا يخفى وعليه فتمام مركز البحث بين المنكر والمثبت هو فى مضمون الخطاب المعلق على العنوان بخصوصه بانه هو السنخ او الشخص (٤) وح لا مجال فى تقرير وجه الانكار (٥) من منع العلية

______________________________________________________

(١) اذ نقول بانه لو لا الظهور المزبور فى دخل الخصوصية لكل من المحتمل ان يكون هناك فرد علة اخرى توجب بقاء ذلك الحكم الشخصى بان كان العلة فى الحقيقة للحكم الشخصى هو الجامع بينهما وان المذكور فى القضية احد فردى الجامع ومن المعلوم انه مع تطرق هذا الاحتمال لا مجال لجعل الانتفاء فيه عقليا إلّا بتسلم الظهور المزبور فى عقد الوضع.

(٢) الصحيح انتفاء.

(٣) الصحيح بانتفاء.

(٤) وعليه نقول بانه اذا كان ذلك يوجب انتفاء الحكم الشخصى عند الانتفاء فليكن الامر كذلك فى الحكم السنخى ايضا فمع احراز الحكم السنخى فقهرا بمقتضى الظهور المزبور فى دخل الخصوصية يلزمه عقلا انتفاء الحكم بانتفاء الخصوصية من دون احتياج الى اثبات العلية المنحصرة ـ لا انه كان مورد النزاع فى ناحية عقد الوضع كما يظهر من الكفاية وغيرها من جعل مركز التشاجر فى ناحية عقد الوضع فى القضية.

(٥) قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٠٢ فلا بد للقائل بالدلالة من اقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين ـ اى الوضع او القرنية العامة ـ على تلك الخصوصية ـ