الذى هو ملازم لانحصاره فيه (١) كى يصير انتفاء الشخص قدرا متيقنا وحيث عرفت ذلك (٢) فاسمع ايضا ان الغرض من تعليق

______________________________________________________

ـ هذه الجهة لا يكاد يصح له الاخذ بالمفهوم والحكم بالانتفاء عند الانتفاء ولو مع اثباته انحصار العلة.

(١) وهو يلازم انحصاره فيه كما تقدم والحاصل ان كل عنوان اخذ موضوعا للحكم مع ما كان من شئونه وقيوده وحالاته واطواره فظاهر الكلام يقتضى ان يكون له دخل بخصوصه فى الحكم ويكون هو تمام الموضوع للحكم لا هو مع شيء آخر غيره او هناك موضوع آخر غيره ايضا لهذا الحكم وهذا هو معنى الانحصار والمفهوم شيء آخر وهو ان المنشأ فى طرف الحكم هل هو سنخ الحكم حتى تنتفى طبيعة وجوب اكرام زيد مثلا بانتفاء مجيئه او شخصه حتى لا يدل على انتفاء الطبيعة عند الانتفاء وذلك بالقرينة.

(٢) الجهة الرابعة فى بيان تعريف الشخص والسنخ قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٩٥ ان لكل موجود متأصلا كان ام اعتباريا نحوين من التشخص احدهما التشخص الذاتى وهو تشخص الموجود بوجوده الذى اخرجه من كتم العدم وصار به شيئا من الاشياء ثانيهما عوارض ذلك الوجود ومقارناته والتشخص الثانى يكون فى طول الاول بل ان تسميته بالتشخص لا تخلو من التسامح وضرب من العناية لان تلك العوارض والمقارنات لا تتحقق الّا مقارنة وملابسة لامر متشخص بغيرها وقد اشرنا الى ان الموجود الاعتبارى كالمتأصل يكون على هذين النحوين من التشخص مثلا اذا فرضنا ان الوجوب امر اعتبارى فاذا وجد فى الخارج فلا محاله يتشخص بكلا نحوى التشخص اما الاول فبوجوده الذى اخرجه من كتم العدم واما الثانى فبكونه متعلقا بالفعل الفلانى وموضوعه الشخص الفلانى ـ