.................................................................................................

______________________________________________________

ـ الثانى كما ترى واضح الدفع ولو على القول بخصوص الموضوع له فى الحروف والهيئات وذلك من جهة وضوح ان المقصود من خصوص الموضوع له وجزئية المعنى فى الحروف والهيئات انما هو جزئيته باعتبار الخصوصيات الذاتية التى بها امتياز افراد نوع واحد بعضها من بعض لا مطلقا حتى بالقياس الى الحالات والخصوصيات الطارية عليه من اضافته الى مثل المجيء والقيام والقعود فكان المراد من عدم كلية المعنى فى الحروف هو عدم كليته من جهة الافراد وانها موضوعة لاشخاص الارتباطات الذهنية المتقومة بالمفهومين وكونه من قبيل المتكثر المعنى ومن المعلوم بداهة ان عدم كلية. المعنى فى الحروف والهيئات وجزئية الموضوع له فيها من هذه الجهة غير مناف مع اطلاقه بحسب الحالات وعليه فكما ان للمتكلم ايقاع النسبة الارسالية فى استعمال الهيئة مطلقة وغير منوطة بشيء من مثل المجيء وغيره بقوله اكرم زيدا كذلك كان له ايقاعها من الاول منوطة بالمجيء ونحوه بقوله ان جاء زيد فاكرمه ومن ذلك ايضا اوردنا على الشيخ قدس‌سره فى مبحث الواجب المشروط وقلنا بان مجرد خصوصية الموضوع له فى الحروف والهيئات لا يقتضى تعين ارجاع القيود الواقعة فى القضايا الشرطية الى المادة وصرفها عما تقتضيه القواعد العربية من الرجوع الى الهيئات نعم انما كان لهذا الاشكال مجال بناء على مسلك آلية معانى الحروف وجعل الفارق بينهما وبين الاسماء من جهة اللحاظ من حيث الآلية والاستقلالية كما افاده فى الكفاية حيث ان لازم آلية المعنى فيهما ح هو كونه غير ملتفت اليه عند الاستعمال من جهة كونه ملحوظا باللحاظ العبورى المرآتى ولازم ذلك لا محاله هو امتناع التقييد رأسا بلحاظ ان صحة التقييد فرع الالتفات الى المعنى فمع فرض عدم الالتفات اليه عند الاستعمال فلا جرم يمتنع ـ