عدم بيان الامام عليهالسلام للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا (١) ، وما في أمره عليهالسلام بالارجاء بعد فرض التساوي فيما ذكر من
______________________________________________________
كما هو حاصل كثيرا «في الصدر الاول لقلة الوسائط ومعرفتها» لوضوح ان تعدد الوسائط هو الموجب لتوفر احتمال الظن بالصدور ، اما خبر العادل مع قلة الوسائط فانه موجب غالبا للقطع بالصدور لمعرفة حال الرواة تفصيلا لا بالشهادة والتزكية.
(١) هذا الاشكال ـ كالذي ياتي بعده وكالاشكال الثالث ـ اشكال عام على التعدي الى كل مزية توجب القرب الى الواقع.
وتوضيحه : ان لازم ما ذكر من الوجوه الثلاثة للتعدي هو كون المناط للترجيح هو القرب الى الواقع ، ولا خصوصية للمزايا المنصوص عليها في اخبار الترجيح. ولو كان الامر كما ذكر لما كان هناك داع للامام عليهالسلام ان ينتقل من خصوصية الى خصوصية اخرى ، بل كان ينبغي ان يقول الامام عليهالسلام عند ما يسأله السائل عن الحال في المتعارضين : بان الحكم في المتعارضين هو تقديم الخبر الواجد لمزية توجب القرب الى الواقع ، ولا داعي لذكر هذه المزايا واحدة بعد واحدة حتى لا يحتاج السائل الى تكرير السؤال مرارا بفرض كونهما متساويين بالاعدلية وغيرها من صفات الراوي ، فيجيب الامام بالترجيح بالشهرة وهلم جرا ، بل كان ينبغي من الاول ان يقول الامام : المدار في الترجيح على المزية الموجبة للقرب الى الواقع بنحو الكلية كضابط للترجيح فلا يحتاج السائل للتكرير ، فعدول الامام عليهالسلام عن الكلية وذكره للمزايا واحدة بعد واحدة لفرض السائل التساوي بعد كل واحدة منها يدل على الخصوصية للمزايا المنصوصة.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «هذا مع» أي يضاف الى ما ذكرناه من الاشكالات الخاصة على كل وجه من وجوه التعدي الثلاثة اشكال عام عليها جميعا وهو «ما في عدم بيان الامام عليهالسلام للكلية» فانه لو كان المناط هو القرب الى الواقع كما تقتضيه الوجوه الثلاثة لذكر الامام عليهالسلام ان المدار في الترجيح هو كل مزية توجب القرب