عام وخصوصات وقد خصص ببعضها ، كان اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به ، فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه ، فلا بد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها ، أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح ، لا تقديمها عليه ، إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها (١).

______________________________________________________

لا ريب في ان الخاص هو الاظهر والعام هو الظاهر الذي لا ريب في حمله على الخاص الاظهر منه ، وحيث لا خفاء في هذا فلم يكن مورد الاشتباه. «واما اذا كان» التعارض «بين الزائد عليهما» أي على الاثنين «فتعيّنه» أي تعيّن الاظهر الذي لا بد من حمل الظاهر عليه «ربما لا يخلو عن خفاء» لانه بناء على عدم الانقلاب فالاظهر متعيّن ، وبناء على الانقلاب لا يكون هناك اظهر «ولذا وقع بعض الاعلام» والظاهر انه صاحب المستند «في اشتباه وخطأ» لانه قال بانقلاب النسبة.

(١) توضيحه يتوقف على امور : الاول : ان الكلام في التعارض بين الادلة المتعدّدة في مقامين : المقام الاول : ان تكون النسبة بينها متحدة ، وهو ما اشار اليه في المتن بقوله : «اذا كان هناك عام وخصوصات وقد خصّص بعضها» كما لو كان احد الخاصين قطعيا أو واردا قبل ورود الخاص الثاني «كان اللازم ملاحظة النسبة بينه» أي بين العام «وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به» أي بعد تخصيص العام بالخاص القطعي ، مثلا تلاحظ النسبة بينه وبين غير هذا الخاص القطعي من ساير الخواص ـ بناء على عدم الانقلاب ـ وكأنّه لم يخصّص العام اصلا ، وعليه فلا بد من تخصيص العام بالخاص الآخر. واما بناء على الانقلاب فلا يكون الامر كذلك.

ومن الواضح ان النسبة ـ بناء على عدم الانقلاب ـ تكون متحدة ، لوضوح انها هي العموم المطلق ، لان المفروض ان العام لوحظ بالنسبة الى كل واحد من الخواص