ومنه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد ، مع إمكان دعوى الانسباق الى حال الحياة فيها (١).

ومنها : دعوى أنه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد ، وقضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى.

وفيه : انه لا يكاد تصل النوبة اليه ، لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه (٢).

______________________________________________________

الدلالة على اصل التقليد نمنع ان للآيات اطلاقا على جواز التقليد بعد الموت «على تقدير دلالتها» على اصل التقليد لان مساقها لغير الطوارئ من حيث الحياة والموت «وانما هو مسوق لبيان اصل تشريعه» أي اصل تشريع التقليد لا للتقليد من حيث طوارئه.

(١) أي مما ذكرنا ـ من منع اطلاق الآيات من حيث الحياة والموت ـ ينقدح انه لا مجال للاستدلال على صحة التقليد الاستمراري باطلاق الروايات الدالة على التقليد كقوله عليه‌السلام : هم حجتي عليكم وانا حجة الله. بدعوى انها تدل على الرجوع في الحوادث الى رواة احاديثهم وهم حجة عليكم وان ماتوا. وقد ظهر منع هذه الدعوى ، لان الروايات قد وردت لمشروعية اصل التقليد ، لا لبيان احواله وطوارئه. هذا أولا.

وثانيا : ان دعوى ان المنصرف من مثل قوله عليه‌السلام ـ وعجل الله فرجه ـ : واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، هو الرجوع الى خصوص الاحياء فلا تشمل الاموات.

والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ومنه انقدح حال اطلاق ما دل من الروايات على التقليد». والى ما ذكره ثانيا اشار بقوله : «مع امكان دعوى الانسباق الى حال الحياة فيها».

(٢) هذا هو الدليل الثالث على جواز التقليد الاستمراري. وحاصله : ان دليل التقليد هو دليل الانسداد لا غير ، لعدم دلالة الآيات والروايات عليه كما مرت