.................................................................................................

______________________________________________________

لاقوائية ملاك الحجيّة في الواجد بالنسبة الى ملاك الحجيّة في الفاقد ، وليس كل مزيّة في الواجد تكون موجبة لقوّة ملاك الحجيّة في نظر الشارع ، فان من الجائز ان تكون المزيّة بالنسبة الى ملاك الحجية اجنبية تماما ، ومن قبيل الحجر في جنب الانسان ، فان وجود الحجر في جنب الانسان غير مرتبط بإنسانيته ، وحيث تكون تلك المزية اجنبية تماما عن اقوائية ملاك الحجية في احد الخبرين في نظر الشارع فترجيح الواجد لها حينئذ على الفاقد يكون ترجيحا من غير مرجح ، لا ان مساواة الفاقد للواجد من ترجيح المرجوح على الراجح ، لوضوح ان الواجد للمزية اذا كانت المزية فيه اجنبية عن قوّة ملاك الحجية فيكون ملاك الحجية في الواجد والفاقد على حدّ سواء ، فترجيح الواجد ـ حينئذ ـ على الفاقد بالنسبة الى ملاك الحجيّة من الترجيح بلا مرجّح ، لفرض كون تلك المزية اجنبية عنه ، ولا موجب آخر للترجيح ، فالترجيح حينئذ يكون بلا مرجّح ، وينقلب الحال للزوم المساواة على الفرض ، وترجيح الواجد على الفاقد يكون من الترجيح بلا مرجّح.

هذا بالنسبة الى اصل المزيّة. واما بالنسبة الى المزايا المنصوصة ، فحيث عرفت ان القدر المتيقن منها هو اما مورد الحكومة او زمان الحضور. اما بالنسبة الى مورد الفتوى في زمان الغيبة فلا دلالة لها على كونها موجبة لاقوائيّة ملاك الحجية فيه في نظر الشارع ، فلا يكون الحكم بالمساواة بين الواجد والفاقد في زمان الغيبة في مقام الفتوى من ترجيح المرجوح على الراجح ، بل اطلاقات التخيير تقتضي المساواة بينهما ، فلا يكون الحكم بالتخيير من ترجيح المرجوح على الراجح ، بل يكون لزوم تقديم الواجد على الفاقد من الترجيح بلا مرجّح ، لعدم ثبوت ما يقتضي الترجيح.

فظهر مما ذكرنا : ان عدم القول بالترجيح في زمان الغيبة في الخبرين المتعارضين ليس من مصاديق ترجيح المرجوح على الراجح ، لانه انما يكون من مصاديقها حيث تكون المزيّة موجبة لاقوائيّة ملاك الحجية في نظر الشارع ولم يثبت ذلك.