(ان وجود الشيء موقوف على عدم ضده ـ باعتبار كون الضد مانعا ، مع أن عدم المانع من المقدمات) و (ان مقدمة المحبوب محبوبة) و (ان محبوبية عدم الضد مستلزمة لمبغوضية وجود الضد).

أو من (التلازم) ـ بتقريب (ان وجود كل شيء ملازم مع عدم ضده) و (ان المتلازمين في الوجود متلازمان في المحبوبية والمبغوضية) و (ان محبوبية عدم الضد مستلزمة لمبغوضية وجود الضد).

وكلتاهما منتفيتان في المقام.

اما الاولى فلعدم حيلولة الضد ، عن وجود المحبوب ، اذ الحائل هو (الصارف) ـ أي ارادة الضد أو عدم ارادة الشيء وبعبارة أخرى : وجود المقتضي للضد أو عدم وجود المقتضي للشيء ـ فلو فرضت ثمة مبغوضية لكانت متعلقة به لا بالضد ، مع امكان المناقشة في مبغوضية ما يحول دون وجود المحبوب على ما قرر نظيره في مباحث استلزام ارادة الشيء لارادة مقدماته الوجودية.

واما الثانية : فلدلالة الوجدان على عدم التلازم عند تعلق الحب أو البغض بشيء ، حيث يمكن ان يقفا على نفس المتعلق دون سراية الى ملازماته الوجودية أو العدمية ـ على ما سبق في أدلة القول بالامتناع ـ.

ثم انه لو فرض اقتضاء محبوبية الشيء : مبغوضية ضده إلّا انها مبغوضية غيرية ـ لمكان الملازمة أو المقدمية ـ فلا تقتضي فساد العبادة بناء على ما ذكره بعضهم من ان الغيري لا حكم له في نفسه اذ ان مبغوضية الضد ليست عن ملاك يقتضيها ـ كما في النهي عن العبادة ـ بل لمجرد المزاحمة لواجب أهم ، فتكون العبادة على ما هي عليه من المحبوبية المقتضية لصحتها فتأمل.

ومما ذكرنا يظهر الكلام في الاستدلال على المدعى عن طريق الضد العام ، وتفصيل الكلام في مباحث (الضد) فراجع.