فلا يسري الى ما ليس فيه الملاك).
واستشهد على ذلك في موضع آخر (بأن الشرط وجوده متقدم بالطبع على مشروطه قضاء لحق الشرطية ، وعدمه لا تقدم له بالطبع على مشروطه ، لان التقدم بالطبع لشيء على شيء بملاك يختص بوجوده أو عدمه لا أن ذلك جزاف بخلاف التقدم الزماني والمعية الزمانية فان نقيض المتقدم زمانا اذا فرض قيامه مقامه لا محالة يكون متقدما بالزمان. ولذا قيل : ان ما مع العلة ليس له تقدم على المعلول ، اذ التقدم بالعلية شأن العلة دون غيره ، بخلاف ما مع المتقدم بالزمان فانه أيضا متقدم لانه في الزمان المتقدم. وبالجملة : التقدم بالعلية أو بالطبع الثابت لشيء لا يسري الى نقيضه ، ولذا لا شبهة في تقدم العلة على المعلول ، لا على عدمه كما أن المعلولين لعلة واحدة لهما المعية في الرتبة وليس لنقيض أحدهما المعية مع الآخر كما ليس له التأخر عن العلة) انتهى.
ويلاحظ عليه :
١ ـ عدم معقولية اشتراك الملاك وما يتبعه من الوصف الانتزاعي بين النقيضين ـ ولو في الزمانيات ـ لما سبق من أنه لا مسرح للسبق واللحوق الا في الوجودات إلّا أن يكون الكلام مسوقا على نحو التقريب والمجاز.
٢ ـ لو سلم الاشتراك فهو لا يختص بالسبق الزماني ، بل يشمل أيضا السبق بالرتب الحسية ، ولعل المراد التمثيل لا الحصر.
٣ ـ ان تقدم مفاد ليس التامة على الناقصة يصير التعليل بفقدان الذات أولى من التعليل بفقدان الوصف فيما نحن فيه ف (ليس النقيض العدمي) ـ كما هو مفاد الجواب الاول ـ مقدم على (ليس ذا ملاك) ـ كما هو مفاد الجواب الثاني ـ ولذا يعلل عدم العارض عند عدم المعروض به ، لا يفقد المقتضي أو وجود المانع عن العروض ـ اللذين هما مفاد كان الناقصة ـ لانه لا يكون إلّا بعد الفراغ عن ثبوت