قال في أجوبة المسائل المهناوية ، عند ما سأله السيد المهنا : ما يقول سيدنا في الكتاب العزيز هل يصحّ عند أصحابنا أنّه نقص منه شيء أو زيد فيه أو غيّر ترتيبه أم لم يصحّ عندهم شيء من ذلك؟ أفدنا أفادك الله من فضله وعاملك بما هو من أهله.

قال العلّامة في الجواب : الحقّ انّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه ، وأنّه لم يزد ولم ينقص ، ونعوذ بالله تعالى من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك ، فإنّه يوجب التطرّق إلى معجزة الرسول عليه‌السلام المنقولة بالتواتر (١).

وقال رحمه‌الله في كتابه «نهاية الوصول إلى علم الاصول» :

اتّفقوا على أنّ ما نقل إلينا متواترا من القرآن فهو حجّة ـ واستدلّ بأنّه سند النبوّة ومعجزتها الخالدة ، فما لم يبلغ حدّ التواتر لم يمكن حصول القطع بالنبوّة ـ قال : وحينئذ لا يمكن التوافق على نقل ما سمعوه منه على فرض الصحّة ـ بغير تواتر ، والراوي الواحد إن ذكره على أنّه قرآن فهو خطأ ، وإن لم يذكره على أنّه قرآن كان مترددا بين أن يكون خبرا عن النبي (ص) أو مذهبا له (أي للراوي) ، فلا يكون حجّة. وقد قام إجماعنا على وجوب إلقائه (ص) على عدد التواتر ، فإنّه المعجزة الدالّة على صدقه ، فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت معجزته ، فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته ... (٢).

تاسعا ـ القرن التاسع :

الشيخ زين الدين البياضي العاملي (ت : ٨٧٧) قال :

«علم بالضرورة تواتر القرآن بجملته وتفاصيله ، وكان التشديد في حفظه

__________________

(١) أجوبة المسائل المهناوية ، المسألة ١٣ ص ١٢١ ، والرسالة طبعت بقم سنة ١٤٠١ ه‍.

(٢) البرهان للبروجردي ص ١١١.