ما وضع له ، إذ التلاعب بالألفاظ لا حسن فيه وكون زيد أسدا لفظا لا بلاغة فيه ، بل كل المجازات من مرسل واستعارة لا يستعمل لفظها الا فيما وضع له ، لكن بادعاء ان المورد وما سبق لأجله الكلام من مصاديقه ، وان كانت العامة غافلين عنه ، كما في قوله سبحانه : ما هذا بشرا ان هذا إلا ملك كريم (وتقدم تفصيله فراجع) والقائل بان العام المخصص مجاز لا بد ان يصحح مقالته بالادعاء إذ قوام المجاز في جميع الأقسام والأمثلة انما هو بالادعاء وان ما قصده أيضا هو نفسه أو من مصاديقه فانظر إلى قوم الشاعر

ترى ان حسن كلامه وجمال مقاله انما هو في ادعائه بان النوح والبكاء منحصران في نوحه وبكائه وليس غيرهما نوحا وبكاء (وعليه) لا يجوز ان يكون العام المخصص من قبيل المجاز ضرورة عدم ادعاء وتأول فيه ، فليس في قوله أوفوا بالعقود ، ادعاء كون جميع العقود هي العقود التي لم تخرج من تحته وان الباقي بعد التخصيص عين الكل قبله ، إذ ليس المقام مقام مبالغة وإغراق حتى يتمسك بهذه الذوقيات ، وكذلك قوله سبحانه أحل الله البيع في المطلق الوارد عليه التقييد ، و (الحاصل) ان حمل العام المخصص على باب المجاز مع ان مداره الادعاء وهو غير مناسب في هذه العمومات التي لم يقصد منها الا ضرب القانون ، ضعيف جداً مع إمكان كونه حقيقة على وجه صحيح ، وإليك بيانه.

ان الدواعي لإنشاء الحكم وإلقاء الأمر على المخاطب كثيرة جداً قد أشرنا إلى بعضها في باب الا وامر ، ومن تلك الدواعي هو ضرب القانون وإعطاء القاعدة الكلية للعبيد بجعل حكم على عنوان كلي نحو (أكرم العلماء) وللموضوع آلاف من المصاديق ، ولكن بعضها محكوم بالإكرام بالإرادة الجدية ، وبعضها محكوم بعدم الإكرام كذلك ، و (ح) فالقائل يستعمل قوله أكرم العلماء في تمام افراده الّذي هو المعنى الحقيقي ، بالإرادة الاستعمالية ، ثم يشير بدليل منفصل أو متصل علي ان الفساق منهم وان تعلقت بهم الإرادة الاستعمالية وشملهم عموم القانون ، إلّا ان الإرادة الجدية في هذا المورد على خلافه وانهم يحرم إكرامهم