الجزءين من غير احتياج إلى دليل آخر ، فان إطالة عمر اليقين هو الكشف عن الواقع وإحرازه ، فالواقع محرز بنفس الجعل ، وان شئت قلت : ان المجعول بالذات هو إطالة عمر اليقين ولازمه العرفي إحراز الواقع ، لكن إطلاق القيام مقام القطع (ح) لا يخلو من تسامح بل يكون الاستصحاب مصداقا حقيقيا للموضوع.

واما على القول بكونه أصلا فقيامه مقام القطع الطريقي مطلقا غير بعيد لأن الكبرى المجعولة فيه اما يكون مفادها التعبد ببقاء اليقين عملا وأثراً واما التعبد بلزوم ترتيب آثاره فعلى الأول تكون حاكمة على ما أخذ القطع الطريقي موضوعاً ، لا لما ذكره بعض أعاظم العصر بل لأن مفاده لو كان هو التعبد ببقاء اليقين يصير حاكما عليه ، كحكومة قوله عليه‌السلام : كل شيء طاهر على قوله : لا صلاة إلّا بطهور ، وعلى الثاني يقوم مقامه بنتيجة التحكيم كما لا يخفى ، واما قيامها مقام القطع الوصفي فالظاهر قصور أدلتها عن إثبات قيامه مقامه ، لأن الظاهر منها اليقين الطريقي ، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الوصفي ، وان كان لا يمتنع الجمع بينهما كما تقدم.

قيام قاعدة التجاوز مقام القطع

 لا شك ان دليل تلك القاعدة ، قاصر عن إقامتها مقام القطع الموضوعي بأقسامه لأن مفاده كما عرفت ليس إلّا المضي تعبداً ، والبناء على الوجود كذلك ، وهذا أجنبي عن القيام مقامه ، نعم فيما إذا كان القطع طريقا محضاً ، ويكون نفس الواقع بما هو هو موضوع الحكم ، لا يبعد إحرازه بالقاعدة ، لا بقيامها مقام القطع الطريقي ، بل بنتيجة القيام.

وقد يقال ان للقطع جهات والجهة الثالثة منها : جهة البناء والجري العملي على وفق العلم ، حيث ان العلم بوجود الأسد يقتضى الفرار عنه والمجعول في الأصول المحرزة هي هذه الجهة ، فهي قائمة مقام القطع الطريقي بأقسامه. و (فيه) : ان مجرد البناء على الوجود لا يقتضى القيام مقام القطع ، وليس في الأدلة ما يستشم منها ، ان الجعل بعناية التنزيل مقام القطع في هذا الأثر. واشتراك القاعدة والقطع