في الكتب حجة على الواقع دون الشك نعم يمكن ان يجعل ذلك نقضا عليه ان كان محط البحث أعم من قبل الفحص وقس عليه ثالث النقوض فان إيجاب الاحتياط رافع لموضوع حكم العقل ، فليس الشك حجة بل الحجة هو الواقع أو إيجاب الاحتياط وهذا أيضا نقض عليه لا الشك البدوي.

ومنها ان ما استدل به من الأدلة غير حكم العقل مخدوش جدا بعد الغض عما تقدم منا من ان الالتزام الجزمي بما شك كونه من المولى أولا ، امر ممتنع لا حرام ، واما ضعف الأدلة اللفظية فلان الافتراء في قوله تعالى : «آلله أذن لكم أم على الله تفترون».

عبارة عن الانتساب إلى الله تعالى عمدا وكذبا إذا الافتراء لغة هو الكذب لا انتساب المشكوك فيه إليه وما ذكره صاحب المصباح من ان الافتراء وان كان لغة هو الكذب إلّا انه لوقوعه في مقابل قوله : اذن لكم يعم المقام أيضا ضعيف ، فان المراد من الاذن هو الاذن الواقعي لا الاذن الواصل حتى يقال بان عدم وصول الاذن يلازم كونه افتراءً كما لا يخفى

 والأولى الاستدلال على حرمة الانتساب بقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ... إلى ان قال عزّ اسمه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ـ ، وبالأخبار الواردة في القول بغير علم ، لو لم نقل بكونها إرشاداً إلى حكم العقل واما الآية السابقة : آلله اذن لكم إلخ فظاهرها يأبى عن الإرشاد ، واما الإجماع فموهون بالعلم بمستنده نعم حكم العقل بقبح الانتساب بغير علم لا سترة فيه خصوصا إلى الله تعالى.

ومنها : ان ما أفاده من حرمة العمل بالظن إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول والأمارات ، لا يصح على مختاره ، لأن المحرم هو مخالفة الواقع لا الأمارات والأصول ، والأمر دائر بين التجري والمعصية

 تقرير الأصول في العمل بالظن

 وربما يقرر الأصل الأولى بالتمسك بالاستصحاب أعني أصالة عدم حجية الظن