واما ما اشتهر من الشيخ عن مقدمة المبسوط من ان ديدن الأصحاب قد كان جاريا على الجمود على النصوص من دون أدنى خروج من ظواهرها تكريما لأئمتهم وتعظيما لهم صلوات الله عليهم غير ان الشيخ قد نقض تلك الطريقة ببعض تأليفه وأورد المسائل بعبارات غير دارجة عند أصحاب النصوص ، وفرّع على الأصول كثيرا من التفريعات غير المذكورة في الروايات وجاء الأصحاب بعد الشيخ حذوا حذوه ، إلى يومنا هذا

فغير ظاهر فانا بعد الفحص لم نجد الكتب المؤلفة في عصره أو في عصر قبله على ما وصفه فراجع ما بقي بأيدينا من تآليف المفيد والمرتضى وسلار وابن حمزة وأضرابهم ، ممن نقل العلامة في المختلف عبائرهم كابن جنيد وابن أبي عقيل وابن شاذان لكن الطبقة السابقة على أصحاب الفتوى كان دأبهم على ما وصفه من الجمود على ذكر الروايات المطابقة لفتواهم أو نقل ألفاظها بعد الجمع والترجيح والتقييد والتخصيص ، ومن أظهر مصاديقه فقه الرضا ، وقريب منه بعض كتب الصدوق وأبيه (قدس الله أسرارهم).

وعلى ذلك فلو قلنا ان في مثل تلك الشهرة مناط الإجماع بل الإجماع ليس إلا ذاك فليس ببعيد ويمكن ان يستدل على حجيتها بالتعليل الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه (وجه الاستدلال) ان الاشتهار بين الأصحاب في تلك الأزمنة بحيث يكون الطرف المقابل شاذا معرضا عنه بينهم ولا يكون مضرا بإجماعهم عرفا بحيث يقال ان القول الشاذ مخالف لإجماع أصحابنا ، لا شبهة في كشفه عن رأي المعصوم وحجيته وهذا هو الإجماع المعتبر الّذي يقال في حقه ان المجمع عليه لا ريب فيه.

ومن ذلك يظهر انه لا دليل على حجية مجرد الشهرة الفتوائية لو لم يحدس منها قول الإمام عليه‌السلام كما هو المناط في الإجماع المحصل والمنقول.

ثم ان بعض أعاظم العصر (قدس‌سره) قد ضعف هذا الاستدلال وقال : ان الاستدلال